حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: شورای شهر تهران در بیست و دومین جلسه رسمی دوره ششم خود که در تاریخ ۲۲ اسفند سال گذشته برگزار شد، مصوبه‌ای را تحت عنوان الزام شهرداری تهران به تهیه لایحه ساماندهی نحوه استقرار واحدها و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی به تصویب رساند که متعاقب آن، کلینیک‌های دامپزشکی اجازه فعالیت در دو پهنه R و M طرح تفصیلی را ندارند.
شورای شهر در ادامه، ضرب‌الاجل سه ماهه‌ای را برای شهرداری تهران مشخص و این نهاد را ملزم کرده تا در این زمان، این لایحه را در راستای رفع تعارضات موجود و حل چالش‌های مرتبط با بهداشت و سلامت محیطی و همچنین ایمنی جسمانی، امنیت روانی و آرامش روحی شهروندان با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی لازم مطابق سیاست‌ها، قوانین و ضوابط بالادستی تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
مصوبه جدید فعالیت کلینیک‌های تهران را غیرممکن می‌کند
رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک در گفت‌وگو با حکیم مهر، معتقد است که تصمیم جدید شورای شهر تهران، ضمن دخالت آشکار در نقش حکومتی سازمان دامپزشکی کشور و بدون انجام مشاوره‌های کارشناسی تخصصی و بهره‌گیری از نظرات مجامع مربوطه، برخلاف نص صریح قانون حمایت از کسب و کار و مصوبه شورای قبلی شهر تهران، عملا فعالیت مراکز دامپزشکی در داخل شهر را غیرممکن کرده است. کمااینکه پهنه‌های M و R شهری بیش از ۹۵ درصد از مراکز فعال را به خود اختصاص داده و این مساله منشاء خطرات بسیار زیادی از نظر بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌های با عامل مشترک بین انسان و حیوات خواهد بود.
یک تصمیم با عواقب بهداشتی و امنیتی
«دکتر فرخ‌رضا کبیر» در گفت‌وگو با حکیم مهر، یکی از تبعات بسیار سنگین این تصمیم را بیکاری حدود پنج هزار نفر نیروی متخصص عنوان و تصریح می‌کند: «این اتفاق منجر به بروز مسائل اجتماعی، عواقب بهداشتی و امنیتی خواهد شد. کمااینکه پنج هزار نفر نیروی کار متخصص، صرفا به دلیل یک تصمیم شورای شهر که بدون مشورت‌های کارشناسی و حضور و بررسی نظر مجامع مربوطه، بدون نظرسنجی و بررسی‌های لازمه و بی‌توجه به اینکه سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی باید مشخص کنند که مراکز بهداشتی و درمانی و سیستم دامپزشکی کجا باید مستقر باشند، تصویب شده، دچار مشکل حاد میشوند. همه این افراد با اخذ مجوزهای رسمی از مراجع قانونی حکومتی مشعول به کار شده‌اند و به راحتی این حق مکتسبه آنها پایمال خواهد شد.»
دامپزشکی، زیرزمینی می‌شود
دکتر کبیر ضمن اشاره به برآورد وجود قریب به یک و نیم میلیون حیوان دست‌آموز در تهران، اظهار می‌کند: «با این تصمیم تعداد رفت و آمدها در سطح شهر بسیار زیاد و منجر به افزایش ترافیک می‌شود و در نهایت عدم امکان نظارت بر عملکرد سیستم‌های مختلف بهداشتی اتفاق می‌افتد. در این شرایط سیستم دامپزشکی مانند برخی مشاغل ممنوعه دیگر، به صورت دامپزشکی زیرزمینی در می‌آید و امکان نظارت بر روی آن، بررسی و گزارش بیماری‌های خطرناک و هر نوع قابلیت پیگیری از بین می‌رود. از سوی دیگر پنج هزار نفر بیکار میشوند که اگر نتوانند زندگی خود را اداره کنند، می‌تواند یک بلوای خطرناک به همراه آورد.»
وی با تاکید بر اینکه خارج از پهنه در نظر گرفته شده، در سطح تهران جایی برای فعالیت مراکز درمانی حیوانات خانگی (دست‌آموز) باقی نمی‌ماند، خاطرنشان می‌کند: «از طرف دیگر چه ضمانتی وجود دارد که این افراد، جابه جا شوند و شورای شهر یک دستورالعمل دیگر ننویسد و یک داستان مشابه برای آنها درست نکند؟ از همه اینها مهمتر، مگر قانون عطف به ماسبق می‌شود؟ شورای شهر قبلی یک مصوبه داده و شهرداری آن را اجرا می‌کرده است. در این میان سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی نیز بر اساس آن، مجوزها را صادر می‌کردند. حالا سه سال از آن مصوبه گذشته و یک مصوبه جدید وضعیت را به کلی دچار تلاطم کرده است.»
رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک می‌افزاید: «سوال اینجاست که امنیت کاری و شغلی این افراد و سرمایه‌گذاری‌های سنگین این همه انسان چه می‌شود؟ اگر قرار باشد هر شورایی برای خود تصمیمی را به تصویب برساند و قبلی را لغو کند و افراد ذی‌نفع موجود را به حساب نیاورد، که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حداقل این است که بگویند از این پس روند کاری به این شکل باشد. در غیر این صورت آنهایی که در حال کار کردن هستند و بر این اساس مجوز گرفته‌اند، نمی‌توانند تحمل کنند که هر بار شورای شهر یک تصمیم جدید بگیرد و بر اساس آن کار کنند.»
وی ادامه می‌‌دهد: «باید به فکر کارآفرینی و بهبود شرایط معیشتی جمعیت شهر به خصوص متخصصین بود، نه این که تمام قانون‌مندان که با رعایت شیوه‌نامه‌های مختلف رسمی، کسب و کار خود را به راه انداخته‌اند، به ناگهان با یک تصمیم حذف شوند. پرسش بزرگ دیگر این که بر اساس کتب مرجع، حدود ۸۱۵ بیماری با عامل مشترک بین انسان و حیوانات وجود دارد که بسیاری از انسان به حیوان انتقال می‌یابد و همچنین بیش از ۱۸۰۰ نوع بیماری مسری بین انسان‌ها وجود دارد! حال وجود کدام مراکز برای انسان‌ها خطرات بیشتری دارد؟»
از بین بردن حقوق شهروندی
دکتر کبیر با بیان اینکه تمام مراکز دامپزشکی با رعایت قوانین بسیار سخت و محکم سازمان دامپزشکی از نظر شرایط و موقعیت مکانی تاسیس شده و مراکزی کاملا قانونمند هستند، می‌گوید: «مسلما تصویب موارد جدید از بین بردن حقوق شهروندی بسیاری از افراد از جمله دامپزشکان و همین‌طور افرادی است که از خدمات تخصصی این عده بهره می‌برند. به امید روزی که قوانین و شیوه‌نامه‌های جامع، کامل، نافذ تصویب شوند و امنیت شغلی تمامی رسته‌ها به سادگی از بین نرود.»
وی در پایان اضافه می‌کند: «جای این سوال مطرح است که با توجه به این که ۲۴ دانشکده دامپزشکی با حدود ۳۰ هزار دانشجو مشغول به کار هستند، آیا به آینده و امنیت شغلی این دانش‌آموختگان جوان نیز توجه شده است؟»
میدونید این قانون ملک مسکونی درواقع فقط روی دامپزشکان جوان اثر منفی میگذاشت و مجبور بودند با هزینه های هنگفت واحد های تجاری اداری اجاره کنند. اما دامپزشکان قدیمی با خیال راحت در ملک های مسکونی خود کارشون رو ادامه میدادند. خب اگر قراره قانونی باشه باید برای همه صدق بکنه. نه اینکه قدیمی ها راحت و آسوده بازار رقابت رو به سود خودشون بکنند و جوانترها برایشان زحمت و زجر و هزینه اجاره سنگین باقی بماند. (دکتر کبیر عزیز اگر این کامنت را میخوانید لطفا نظرتون رو بفرمایید. سپاسگزارم) 
متاسفانه کسانی در مسند شورای شهر نشسته اند که کوچکترین اطلاعاتی در زمینه دامپزشکی ندارند و از طرفی حاضر که کسب مشورت از متخصصین این رشته هم نیستند،از طرفی ضعف شدید مدیران ارشد سازمان دامپزشکی کشور و عدم توجه به امنیت شغلی هزاران دامپزشکی شاغل در تهران و شهرهای بزرگ به ابن مشکل دامن زده . سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی امر و صادر کننده ی پروانه ی طبابت دامپزشکان باید در درجه اول از مهر و امضا و آرم خود حمایت کند و با این انفعال در حمایت از دامپزشکان عملا به این دهن کجی غیر قانونی شورای شهر تهران مهر تایید زده است معاون اقای مرحوم رئیسی ،آقای مخبر، یکی از بستگان نزدیک شون از اساتید دانشکده دامپزشکی هستن /چرا از ایشون کمک نمی خواهید !؟ ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور و اساتید دانشگاه چرا سکوت کرده اند؟ فرض بگیرید این کار بشود و شما در پست های خود باقی بمانید. این پنج هزار نفر چه می شوند؟ هیچی. مگر دیگرانی که بیکار شدند چه شد. از نظر کلی، این پنج هزار نفر مهاجرت خواهند کرد و سرمایه های مادی و معنوی زیادی از کشور خارج خواهد شد. مهم نیست. ولی می شود. در سایر زمینه ها هم اینگونه است. اتفاقی که می افتد فروپاشیست. دست هایی در کار است تا صداها در بیاید. نمی دانم پشت قضیه کیست. ولی گاهی اوقات فکر می کنم این کسانی که تحت عنوان ارزشی، این قوانین را می نویسند ممکن است ................... امروز برای کسی اهمیتی ندارد پنج هزار نفر بیکار شوند و بدبخت. امیدوارم فردا برای کسی مهم باشد که ایرانی باقی مانده باشد. ما که عطایش را به لقایش می بخشیم و انشالله رها می کنیم همه چیز را. امیدوارم اعضای محترم شورای شهر تهران و خانواده هاشون و اعوان و انصارشون به سلامت باشند. ................ دامپزشکی بدرود. ما از اول هم اشتباهی آمدیم تو این رشته. سازمان دامپزشکی به عنوان ناظر بر صدور مجوزها باید پاسخگوی خسارات وارد شده به تمام افرادی باشد که با شیوه نامه های قبلی در ملک مسکونی مجوز گرفته اند و حالا به علت شیوه نامه ی جدید مجبور به تعطیلی میشوند. اساسا رویکرد سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی به رای دیوان و رایزنی نکردنشان اشتباه بود. با شرایط فعلی اقتصادی خارج کردن مراکز دامپزشکی از به قول خودشان پهنه MوR کوبیدن میخ آخر بر تابوت مراکز بخش خصوصی دامپزشکی خواهد بود اگر کاری و رایزنی و حل و فصل موضوع صورت نگیرد. سالهاست منتظر یک حمایت از جانب سازمان دامپزشکی هستیم، اما افسوس که مسئولین ما حتی کوچکترین کاری که ممکن است جایگاهشان را به خطر بیاندازد برای همکاران خود انجام نمیدهند دیگه چطوری بگن با رشته دامپزشکی مخالفند؟ تابلومون را می کنیم و زیر زمینی کار می کنیم و من بعد به هیچ احدی پاسخگو نیستیم. والسلام 
