حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: شورای شهر تهران در بیست و دومین جلسه رسمی دوره ششم خود که در تاریخ ۲۲ اسفند سال گذشته برگزار شد، مصوبهای را تحت عنوان الزام شهرداری تهران به تهیه لایحه ساماندهی نحوه استقرار واحدها و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی به تصویب رساند که متعاقب آن، کلینیکهای دامپزشکی اجازه فعالیت در دو پهنه R و M طرح تفصیلی را ندارند.
شورای شهر در ادامه، ضربالاجل سه ماههای را برای شهرداری تهران مشخص و این نهاد را ملزم کرده تا در این زمان، این لایحه را در راستای رفع تعارضات موجود و حل چالشهای مرتبط با بهداشت و سلامت محیطی و همچنین ایمنی جسمانی، امنیت روانی و آرامش روحی شهروندان با در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی و اجتماعی لازم مطابق سیاستها، قوانین و ضوابط بالادستی تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید.
مصوبه جدید فعالیت کلینیکهای تهران را غیرممکن میکند
رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک در گفتوگو با حکیم مهر، معتقد است که تصمیم جدید شورای شهر تهران، ضمن دخالت آشکار در نقش حکومتی سازمان دامپزشکی کشور و بدون انجام مشاورههای کارشناسی تخصصی و بهرهگیری از نظرات مجامع مربوطه، برخلاف نص صریح قانون حمایت از کسب و کار و مصوبه شورای قبلی شهر تهران، عملا فعالیت مراکز دامپزشکی در داخل شهر را غیرممکن کرده است. کمااینکه پهنههای M و R شهری بیش از ۹۵ درصد از مراکز فعال را به خود اختصاص داده و این مساله منشاء خطرات بسیار زیادی از نظر بهداشتی و پیشگیری از بیماریهای با عامل مشترک بین انسان و حیوات خواهد بود.
یک تصمیم با عواقب بهداشتی و امنیتی
«دکتر فرخرضا کبیر» در گفتوگو با حکیم مهر، یکی از تبعات بسیار سنگین این تصمیم را بیکاری حدود پنج هزار نفر نیروی متخصص عنوان و تصریح میکند: «این اتفاق منجر به بروز مسائل اجتماعی، عواقب بهداشتی و امنیتی خواهد شد. کمااینکه پنج هزار نفر نیروی کار متخصص، صرفا به دلیل یک تصمیم شورای شهر که بدون مشورتهای کارشناسی و حضور و بررسی نظر مجامع مربوطه، بدون نظرسنجی و بررسیهای لازمه و بیتوجه به اینکه سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی باید مشخص کنند که مراکز بهداشتی و درمانی و سیستم دامپزشکی کجا باید مستقر باشند، تصویب شده، دچار مشکل حاد میشوند. همه این افراد با اخذ مجوزهای رسمی از مراجع قانونی حکومتی مشعول به کار شدهاند و به راحتی این حق مکتسبه آنها پایمال خواهد شد.»
دامپزشکی، زیرزمینی میشود
دکتر کبیر ضمن اشاره به برآورد وجود قریب به یک و نیم میلیون حیوان دستآموز در تهران، اظهار میکند: «با این تصمیم تعداد رفت و آمدها در سطح شهر بسیار زیاد و منجر به افزایش ترافیک میشود و در نهایت عدم امکان نظارت بر عملکرد سیستمهای مختلف بهداشتی اتفاق میافتد. در این شرایط سیستم دامپزشکی مانند برخی مشاغل ممنوعه دیگر، به صورت دامپزشکی زیرزمینی در میآید و امکان نظارت بر روی آن، بررسی و گزارش بیماریهای خطرناک و هر نوع قابلیت پیگیری از بین میرود. از سوی دیگر پنج هزار نفر بیکار میشوند که اگر نتوانند زندگی خود را اداره کنند، میتواند یک بلوای خطرناک به همراه آورد.»
وی با تاکید بر اینکه خارج از پهنه در نظر گرفته شده، در سطح تهران جایی برای فعالیت مراکز درمانی حیوانات خانگی (دستآموز) باقی نمیماند، خاطرنشان میکند: «از طرف دیگر چه ضمانتی وجود دارد که این افراد، جابه جا شوند و شورای شهر یک دستورالعمل دیگر ننویسد و یک داستان مشابه برای آنها درست نکند؟ از همه اینها مهمتر، مگر قانون عطف به ماسبق میشود؟ شورای شهر قبلی یک مصوبه داده و شهرداری آن را اجرا میکرده است. در این میان سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی نیز بر اساس آن، مجوزها را صادر میکردند. حالا سه سال از آن مصوبه گذشته و یک مصوبه جدید وضعیت را به کلی دچار تلاطم کرده است.»
رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک میافزاید: «سوال اینجاست که امنیت کاری و شغلی این افراد و سرمایهگذاریهای سنگین این همه انسان چه میشود؟ اگر قرار باشد هر شورایی برای خود تصمیمی را به تصویب برساند و قبلی را لغو کند و افراد ذینفع موجود را به حساب نیاورد، که سنگ روی سنگ بند نمیشود. حداقل این است که بگویند از این پس روند کاری به این شکل باشد. در غیر این صورت آنهایی که در حال کار کردن هستند و بر این اساس مجوز گرفتهاند، نمیتوانند تحمل کنند که هر بار شورای شهر یک تصمیم جدید بگیرد و بر اساس آن کار کنند.»
وی ادامه میدهد: «باید به فکر کارآفرینی و بهبود شرایط معیشتی جمعیت شهر به خصوص متخصصین بود، نه این که تمام قانونمندان که با رعایت شیوهنامههای مختلف رسمی، کسب و کار خود را به راه انداختهاند، به ناگهان با یک تصمیم حذف شوند. پرسش بزرگ دیگر این که بر اساس کتب مرجع، حدود ۸۱۵ بیماری با عامل مشترک بین انسان و حیوانات وجود دارد که بسیاری از انسان به حیوان انتقال مییابد و همچنین بیش از ۱۸۰۰ نوع بیماری مسری بین انسانها وجود دارد! حال وجود کدام مراکز برای انسانها خطرات بیشتری دارد؟»
از بین بردن حقوق شهروندی
دکتر کبیر با بیان اینکه تمام مراکز دامپزشکی با رعایت قوانین بسیار سخت و محکم سازمان دامپزشکی از نظر شرایط و موقعیت مکانی تاسیس شده و مراکزی کاملا قانونمند هستند، میگوید: «مسلما تصویب موارد جدید از بین بردن حقوق شهروندی بسیاری از افراد از جمله دامپزشکان و همینطور افرادی است که از خدمات تخصصی این عده بهره میبرند. به امید روزی که قوانین و شیوهنامههای جامع، کامل، نافذ تصویب شوند و امنیت شغلی تمامی رستهها به سادگی از بین نرود.»
وی در پایان اضافه میکند: «جای این سوال مطرح است که با توجه به این که ۲۴ دانشکده دامپزشکی با حدود ۳۰ هزار دانشجو مشغول به کار هستند، آیا به آینده و امنیت شغلی این دانشآموختگان جوان نیز توجه شده است؟»