حکیم مهر: جلسه شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با دستور کار برگزاری ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی در محل سالن جلسات سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، با توجه به اتمام دوره چهار ساله شورای پنجم، طبق قانون و با تصویب اعضای شورای مرکزی، فرایند انتخابات ششمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی آغاز گردید. در این خصوص مقرر گردید در جلسه آتی شورای مرکزی تاریخ دقیق برگزاری انتخابات و همچنین سهمیه هر استان جهت معرفی نمایندگان در مجمع عمومی مشخص گردد و ظرف چند ماه آینده و تا قبل از پایان سال 1403 ششمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی برگزار گردد.
تمامی دفاتر استانها تا سال آینده تجهیز و نوسازی خواهد شد
همچنین «دکتر حامد زارعی» رئیس سازمان نظام دامپزشکی در خصوص سیاست سازمان مبنی بر نوسازی و تجهیز فضای فیزیکی و استقراری سازمان مرکزی و دفاتر استانهای کشور گزارش و توضیحاتی بیان نمود. با توجه به مشکلات ساختمانی و ساختاری سازمان مرکزی و استانهای سراسر کشور، سیاست سازمان نظام دامپزشکی بر این قرار گرفت که ساختمان سازمان مرکزی و ساختمان دفاتر نظام دامپزشکی تمامی استانهای کشور به صورت کامل تحت مالکیت، بازسازی و نوسازی قرار گرفته و تجهیزات به روز گردد که این مهم در دست اقدام است.
وی افزود: موضوع بازسازی ساختمان مرکزی سازمان نظام دامپزشکی به صورت کامل انجام پذیرفته است و چندین استان از جمله کرمانشاه، ایلام و آذربایجان شرقی نیز نوسازی صورت گرفته است. فرایند بازسازی و تجهیز استان خراسان جنوبی نیز رو به اتمام است. امید است تا پایان سال، فرایند بازسازی چندین استان دیگر انجام شود و تجهیز مابقی استانها نیز تا سال آینده صورت خواهد پذیرفت.
گفتنی است در بخشی دیگر از جلسه شورای مرکزی مصوب گردید اگر در طول دوره صدور اولیه پروانهای، بنا بر هر شرایطی فقط محل کسب و کار (در محدوده همان شهرستان) جابجا شود، بابت این موضوع هیچ هزینهای دریافت نگردد.
در ادامه جلسه، سایر موضوعات مطرح در دستور کار جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
...................
امیدواریم که در دوره جدید انتخابات، اعضای منتخب با درک عمیقتری از مسئولیتهای خود، تمرکز بیشتری بر رفع مشکلات و بهبود وضعیت فعلی داشته باشند. ضرورت دارد که قانون به گونهای تنظیم گردد که افرادی که تصمیمات اشتباهشان منجر به آسیب و خسارت به دامپزشکان و جامعه دامپزشکی شده، بتوانند بهخاطر اقداماتشان پاسخگو باشند و تاوان تصمیمات نادرست خود را بپردازند. تنها با این رویکرد است که میتوان امیدوار بود به تحقق اصلاحات واقعی و بهبود وضعیت دامپزشکی در کشور دست یافت.