تکرار اشتباه، آزموده را آزمودن خطاست - دکتر محسن مشکوة

تکرار اشتباه، آزموده را آزمودن خطاست

دکتر محسن مشکوة

وزیر محترم وقت وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به نامه وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی به تاریخ 23/05/1403 «دستورالعمل ضوابط و معیارهای استقرار اماکن دامی و صنایع وابسته به دام» را با قید فوریت جهت طی فرآیند بررسی و تصویب هیأت محترم دولت ارسال نمود. در این دستورالعمل جداول اصلاحی رعایت حداقل فاصله برای واحدهای دام، طیور، آبزیان، واحدهای صنایع وابسته به دام، سطح‌بندی واحدهای پرورش دام و صنایع وابسته به دام پیشنهاد شده است. درحالی‌که تعیین، بازنگری و اصلاح حداقل فاصله یا حریم بهداشتی واحدهای پرورش دام، صنایع وابسته و... اساساً ماهیت بهداشتی دارد و بالتبع در حوزه وظایف و مسئولیت‌های متولی امر تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی قرار می‌گیرد، چرا؟

- بر اساس ماده (3) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350:

الف- بررسی‌ بیماری‌های‌ دامی‌، شناسایی‌ مناطق‌ و منابع‌ آلوده‌ و راه‌ سرایت‌ و طرز انتشار بیماری‌ها؛

ب- تامین‌ بهداشت‌ دام‌ کشور از طریق‌ پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با بیماری‌های همه‌گیر و قرنطینه‌ای‌ دام؛

ج- همکاری‌ با وزارت‌ بهداشت در امر مبارزه‌ با بیماری‌های‌ مشترک‌ انسان‌ و دام‌؛

د- تأسیس پست‌های قرنطینه در نوار مرزی و داخل کشور به منظور جلوگیری از سرایت بیماری‌های دامی، همچنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده‌های خام دامی و نظارت در نقل و انتقال آن‌ها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده‌های خام دامی که به خارج صادر می‌شود؛

ه- نظارت‌ بهداشتی‌ بر اماکن دامی و سایر تاسیسات‌ مربوط‌ به‌ پرورش‌ دام‌، چراگاه‌ها، مراتع‌، آبشخورها، همچنین‌ نظارت‌ بر کارخانه‌های‌ تولید خوراک‌ دام‌ و اماکن تولید فراورده‌های خام دامی.

از وظایف قانونی سازمان دامپزشکی کشور است و بالتبع تعیین، بازنگری و اصلاح حریم بهداشتی یا حداقل فاصله مجاز به عنوان زیرساخت تامین بهداشت دام و فرآورده‌های دامی و مبارزه با بیماری‌های دامی و مشترک قابل انتقال بین انسان و دام باید توسط این سازمان بر اساس مبانی علمی و قانونی صورت پذیرد.

- در جلد اول کتاب نظام دامپروری کشور در اجرای آئین‌نامه اجرایی ماده (19) قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب 1351 کمیسیون‌های کشاورزی و منابع طبیعی مجلسین وقت، در تعریف فاصله‌ها چنین آمده است: «حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداری‌ها و مرغداری‌ها و کارخانه‌ها با واحدهای مشابه و غیرمشابه و همچنین با شهر، شهرک و روستا (مناطق مسکونی)، جنگل، رودخانه، دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبکه‌های برق فشار قوی و واحدهای صنعتی (عوارض تأسیساتی) بر اساس مفاد مندرج در جدول فاصله‌ها تعیین می‌شود».

1- در چرخه اپیدمیولوژی انتقال بیماری مستلزم برقراری ارتباط سه ضلع مثلث میزبان، محیط و عامل است. چنانچه این ارتباط بین این سه ضلع فراهم نشود و یا آن را قطع نمود، از رخداد بیماری می‌توان جلوگیری نمود (حریم دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی عبارتست از ایجاد حداقل فاصله مجاز با سایر دامداری‌ها و صنایع وابسته و غیروابسته، واحدهای تولیدی، سکونتگاه‌ها و... که به منظور کاهش مخاطرات بهداشتی و جلوگیری از نقل و انتقال مستقیم و غیرمستقیم و انتشار اجرام بیماری‌زا، باید رعایت شود).

2- اعمال الزامات بهداشتی قرنطینه‌ای ازجمله فاصله‌گذاری درقالب پروتکل‌های بهداشتی، به عنوان اقدامات پیشگیری‌کننده در مواجهه با همه‌گیری جهانی مرگبار کرونا (کووید-19)، برهان قاطعی برای رعایت اصول، ضوابط و موازین بهداشتی به عنوان اقدامی بازدارنده در مواجهه با بیماری‌های نوپدید و بازپدید دامی، است.

4- بر پایه تجارب دهه‌های اخیر نادیده گرفتن یا سبک شمردن اعمال اصول، ضوابط و موازین بهداشتی قرنطینه‌ای زمینه‌ساز استمرار رخداد بیماری‌هایی نظیر تب برفکی، آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزای پرندگان، لکه سفید میگو، سپتی‌سمی هموراژیک ویروسی آبزیان و... در جمعیت‌های دامی گردیده است، به گونه‌ای که خسارات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را به سادگی نمی‌توان جبران نمود. تنوع و حجم بالای واکسن‌های مصرفی در جمعیت‌های دامی کشور نشانگر کم‌توجهی در رعایت اصول، ضوابط، موازین و الزامات بهداشتی قرنطینه‌ای است.

5- آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان قابلیت ایجاد یک پاندمی شبیه بیماری کرونا (کووید-19) را دارد. بارها این هشدار به توسط متخصصین امر داده شده است.

6- برای جلوگیری از انتقال و انتشار عوامل بیماری‌زا بویژه بیماری‌هایی با شاخصه‌های زیر الزام به رعایت حریم بهداشتی را دوچندان می‌سازد:

- سرعت انتشار بالا و خسارات قابل توجه اقتصادی بیماری (جمعیت‌های دامی حساس، میزان‌های بالای واگیری، شیوع، بروز و مرگ و میر)،

- بیماری‌های منتقله از طریق هوا،

- غیربومی (اگزوتیک) بودن بیماری،

- زئونوز بودن یا قابلیت انتقال بیماری بین حیوان و انسان،

- نداشتن واکسن و یا واکسن موثر برای پیشگیری و داروهای موثر برای کنترل و درمان بیماری،

- نوپدید و بازپدید بودن بیماری،

- قرار داشتن بیماری در گروه بیماری‌های هشداردادنی^[1] سازمان جهانی بهداشت دام^[2] و سازمان بهداشت جهانی[3]،

- نقش بیماری در تجارت جهانی دام و فرآورده‌های دامی،

- تهدیدات زیستی دامی در حوادث طبیعی و غیرطبیعی ازجمله بیوتروریسم.

7- رعایت حریم بهداشتی در برابر تهدیدات زیستی {عامل بیولوژیکی (ویروس‌ها، باکتری‌ها، انگل‌ها و پریون‌ها) یا ماده سمی مشتق از یک ارگانیسم زنده یا تولیدات آن}، ماهیت امنیت زیستی دارد (امنیت زیستی به کاهش یا جلوگیری از ورود بیماری‌های جدید به داخل مجموعه و کاهش یا جلوگیری از اشاعه بیماری‌های عفونی در داخل مجموعه اطلاق می‌شود).

8- رعایت حریم بهداشتی و ایجاد فاصله یا محدوده پیرامونی یا حاشیه نسبتأ امن، ماهیت پدافند غیرعاملی دارد (پدافند غیرعامل در حوزه دامپزشکی مجموعه اقداماتی است که ضمن توسعه و ارتقاء ظرفیت‌ها موجب کاهش آسیب‌پذیری، افزایش بازدارندگی، تداوم فعالیت‌های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و تولید پایدار می‌شود).

9- رعایت حریم بهداشتی در کشورهایی مانند ایران که ساختار و نظام دامداری آن مجموعه‌ای از دامداری‌های عشایری، روستایی، غیرصنعتی، نیمه‌صنعتی و صنعتی را در بر می‌گیرد و تردد و نقل و انتقال دام کم و بیش از الگوی خاصی تبعیت نمی‌کند، ازحساسیت بالاتری برخوردار و ماهیت بهداشتی قرنطینه‌ای دارد. تنوع و حجم بالای داروهای مصرفی به ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها در جمعیت‌های دامی کشور را نمی‌توان نادیده گرفت.

10- رعایت حریم بهداشتی برای کاهش مخاطرات بهداشتی ناشی از آلاینده‌های محیطی از جمله فاضلاب‌ها، پساب‌ها و زباله‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی، پزشکی و دامپزشکی ماهیت بهداشتی و زیست‌محیطی دارد.

11- رعایت حریم بهداشتی (مورد تائید متولی بهداشت دام کشور) در صدور پروانه‌های بهداشتی موافقت اصولی و تأسیس دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی رکنی اساسی از اصول مسلم و الزامی و بلامنازعه برای زیرساخت استقرار سامانه‌های بهداشتی (روش خوب تولید[4]، روش خوب پرورش دام[5]، روش خوب بهداشتی[6]، تجزیه و تحلیل مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی[7]) است.

12- ورود دام و فرآورده‌های دامی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیازمند دارا بودن کد بهداشتی است و صدور کد و گواهی بهداشتی، مستلزم استقرار سامانه‌های بهداشتی و پیش‌نیاز استقرار سامانه‌های بهداشتی دارا بودن پروانه بهداشتی و پیش‌شرط اخذ پروانه بهداشتی، رعایت حریم یا فاصله بر پایه جداول مورد تائید متولی بهداشت دام کشور می‌باشد.

13- تجارب ناموفق ناشی از نبود فواصل یا حریم بهداشتی بین مراکز نگهداری و پرورش دام به ویژه فضای حائل بین واحدهای مستقر در مجتمع‌های دامپروری منجمله مجتمع دامپروری دامگستر در بخش فشافویه شهرستان ری در جنوب پایتخت و چالش‌های بهداشتی بالقوه موجود برای واحدهای مستقر در مجتمع همواره به عنوان یک کانون بالقوه تهدید برای جمعیت‌های دامی ناحیه و بهداشت عمومی جامعه محسوب می‌شود.

14- نگاه راهبردی و جامع به امنیت غذایی یکپارچه، علاوه بر تامین و دسترسی بر اصالت، کیفیت و سلامت غذا استوار است. تحقق امنیت غذایی بدون تحقق امنیت زیستی فراهم نمی‌شود. امنیت زیستی فراهم‌کننده بستر بهداشتی لازم برای سرمایه‌گذاری، حراست از سرمایه‌های منابع دامی و تولید پایدار است.

15- در سال 1350 به هنگام تدوین و تصویب قانون سازمان دامپزشکی کشور، در ماده (19) قانون و آئین‌نامه اجرایی آن در سال 1351 در مجلسین وقت به موضوع نظام دامداری و صدور پروانه برای تأسیس هر نوع دامداری از لحاظ اجرای مقررات بهداشتی قرنطینه‌ای، پرداخته شد و وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 07/07/ ۱۳۸۶ و به استناد ماده (۲۱) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰، آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی را تصویب، تا بر اساس ماده (2) این آیین‌نامه، نظارت بهداشتی دامپزشکی و اجرای مقررات بهداشتی در مراکز نگهداری و پرورش دام از طریق صدور پروانه‌ها و سایر مجوزهای بهداشتی به مورد اجرا گذاشته شود.

16- باید پذیرفت که اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن امکانات و شرایط لازم در چهارچوب سیاست‌های کلان اعلامی وزارت جهاد کشاورزی مجاز به فعالیت در عرصه نگهداری و پرورش دام مشروط به اخذ پروانه بهداشتی می‌باشند یا به عبارتی سرمایه‌گذاری در قالب طرح جامع آمایش سرزمین با توجه به محدودیت‌ها و مزیت‌های اقلیمی و رعایت اصول و موازین بهداشتی برای متقاضیان واجد شرایط بلامانع می‌باشد.

17- در ماده (2) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی در تعریف حریم بیان می‌دارد: «حریم به محدودة سرمایه‌های منابع دامی و مستحدثات (ساختمان‌ها، تأسیسات، تجهیزات، صنایع، مراکز تولیدی، خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورشی با عرصه‌های مربوط که طبق قانون، مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می‌شود) که بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و قانون نظام جامع دامپروری کشور به منظور حفظ فعالیت‌های دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری‌های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می‌گردد، اطلاق می‌شود.

18- به موجب تبصره 1 ماده (6) قانون نظام جامع دامپروری کشور «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه‌گذاری‌های مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این‌صورت، ضمن ایجاد مسؤلیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضایی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه‌گذاری‌های موصوف اقدام نماید».