حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: فروش غیرمجاز داروها و واکسنهای دامپزشکی در فضای مجازی و سایتهای فروش کالا، معضلی جدی در حوزه بهداشت عمومی و سلامت دامهاست. این تجارت غیرقانونی که بهدلیل ضعف نظارتها بهسرعت در حال گسترش است، خطرات جدی از جمله عرضه داروهای تقلبی، مصرف خودسرانه و حتی بروز مقاومتهای دارویی را بهدنبال دارد. «دکتر حمیدرضا حسینی» سرپرست دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، در گفتوگو با حکیم مهر، جزئیات این معضل و چالشهای نظارتی آن را تشریح کرد.
به گزارش حکیم مهر، رشد خریدهای اینترنتی، داروها و واکسنهای دامپزشکی را نیز به دنیای تجارت الکترونیک کشانده است. اما این روند، علیرغم مزایای ظاهری مانند سهولت دسترسی و کاهش هزینهها، پیامدهای خطرناکی برای سلامت عمومی به همراه دارد. فروش غیرمجاز این محصولات نهتنها سلامت دامها، بلکه بهداشت عمومی و حتی سلامت انسانها را نیز تهدید میکند. دکتر حسینی تأکید میکند که این مسئله به دلیل عرضه خارج از شبکه و نبود نظارتهای کیفی، خطرات جدی را بهدنبال دارد.
ممنوعیت قانونی و چالشهای نظارتی
سازمان دامپزشکی بهطور رسمی فروش داروهای دامپزشکی در فضای مجازی را ممنوع اعلام کرده است. دکتر حسینی در این زمینه توضیح میدهد: «ما با استانها مکاتبه کردیم که هرگونه تبلیغ و فروش دارو در فضای مجازی ممنوع است و افرادی که در این حوزه فعالیت میکنند، عرضه خارج از شبکه برای ما تلقی میشود و مجاز به فروش نیستند.»
وی افزود که حتی به استانها دستور داده شده که سایتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند، به پلیس فتا معرفی شوند تا ادمین آنها شناسایی و اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
این اظهارات نشان میدهد که سازمان دامپزشکی، فروش اینترنتی داروهای دامپزشکی را بهعنوان تخلف شناخته و آن را مشمول اقدامات قضایی و تعزیراتی میداند.
مسیر قانونی عرضه داروهای دامپزشکی
دکتر حسینی در ادامه به مسیر قانونی عرضه داروهای دامپزشکی اشاره کرد و گفت: «روند عرضه هرگونه دارو و محصولی که از کانال سازمان دامپزشکی باید عرضه شود، از مبادی مجاز شامل شرکتهای پخش سراسری، شرکتهای پخش استانی و داروخانههای دامپزشکی است که پروانه مربوطه را از ادارات کل دامپزشکی اخذ کردهاند.»
وی تأکید کرد که هرگونه عرضه خارج از این زنجیره، بهعنوان تخلف محسوب شده و اقدامات قضایی و تعزیراتی باید انجام شود. این سخنان نشاندهنده این است که تنها مراکز مجاز و دارای پروانه رسمی حق توزیع داروهای دامپزشکی را دارند و هرگونه فعالیت خارج از این زنجیره، غیرقانونی است.
نحوه نظارت و شناسایی متخلفان
در خصوص نحوه نظارت و شناسایی متخلفان، دکتر حسینی توضیح داد که این فرآیند از سه طریق انجام میشود:
۱- گزارشهای مردمی: «ما سامانه ۱۵۱۲ را داریم که گزارش تخلفات در تمام حوزهها از جمله دارو از این طریق دریافت میشود.»
۲- رصد توسط بخش خصوصی: «همکاران ما در داروخانهها و شرکتهای پخش که ذینفع هستند، موارد تخلف را شناسایی و گزارش میکنند.»
۳- رصد توسط کارکنان سازمان دامپزشکی: «رصد توسط همکاران ما بهطور جمعی انجام میشود و براساس گزارشمحور بودن، ورود و ارزیابی کرده و پیگیری قانونی انجام میدهیم.» این نظارتها بهطور جمعی و با همکاری بخش خصوصی و گزارشهای مردمی انجام میشود؛ اما همچنان چالشهایی در این زمینه وجود دارد.
چالشهای اجرایی و دلایل ادامه فعالیت متخلفان
با وجود ممنوعیت قانونی، فروش اینترنتی داروهای دامپزشکی همچنان ادامه دارد. دکتر حسینی در پاسخ به این سؤال که چرا این سایتها بهراحتی به فعالیت خود ادامه میدهند، گفت: «اول باید مدیر مربوطه و ادمین شناسایی شود که این امر به نوعی از طریق پلیس فتا انجام میشود، چون ما دسترسی سامانهای نداریم که بخواهیم رصد کنیم و شناسایی کنیم که این سایت متعلق به کدام استان یا شهرستان است.»
وی افزود: «این کار تخصصی است که با پیگیری جمعی باید انجام شود و پلیس فتا کمککننده خواهد بود. ما درخواستکننده هستیم و بعد از شناسایی متخلفان، آنها به مراجع قضایی معرفی میشوند.»
این سخنان نشان میدهد که نبود ابزارهای نظارتی و عدم دسترسی مستقیم سازمان دامپزشکی کشور به اطلاعات مدیران سایتها، از چالشهای اصلی نظارت بر فروش اینترنتی داروهای دامپزشکی است.
راهکارها و پیشنهادها
به نظر میرسد که برای مقابله با این معضل، میبایست به تقویت همکاری با پلیس فتا برای شناسایی و پیگیری متخلفان، تشدید مجازاتها بهمنظور افزایش بازدارندگی، افزایش آگاهی عمومی برای جلوگیری از خرید از منابع غیرمجاز و توسعه سامانههای نظارتی آنلاین برای رصد هوشمندانه سایتهای متخلف پرداخت.
فروش اینترنتی داروهای دامپزشکی در سایه ضعف نظارتها به تهدیدی جدی برای سلامت عمومی تبدیل شده است. این گزارش نشان میدهد که علیرغم تلاشهای سازمان دامپزشکی، چالشهای نظارتی و اجرایی همچنان وجود دارد. ضروری است با تشدید نظارتها، افزایش همکاری بینبخشی و آگاهیرسانی به مردم، با این معضل مقابله شود. این امر نیازمند توجه ویژه قانونگذاران و نهادهای نظارتی است تا سلامت دامها و جامعه حفظ شود.