حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «دکتر محمدمهدی علومی» استاد جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، در گفتوگو با خبرنگار حکیم مهر با انتقاد از شرایط آموزش فعلی دامپزشکی در کشور، بر لزوم بازنگری در نحوه ورود فارغالتحصیلان به عرصه حرفهای بهویژه در حوزه دام کوچک تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از فارغالتحصیلان بهویژه در بخش حیوانات خانگی، دانش و تجربه کافی برای راهاندازی کلینیک را ندارند، گفت: «به نظر من دامپزشکی که تازه فارغالتحصیل شده، نباید بلافاصله بعد از دفاع از پایاننامه مجاز به تأسیس کلینیک باشد. چنین رویهای در هیچکجای دنیا معمول نیست. کارآموزی دوران اینترنی بهتنهایی برای ورود مستقل به بازار کار کفایت نمیکند. باید حداقل یک سال در کلینیکهای تخصصی و در کنار دامپزشکان باتجربه آموزش عملی ببینند و در این مدت نیز حقوق دریافت کنند.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «ما به قانونی نیاز داریم که بهصورت مشخص، یک بازه حداقل یک تا یکونیمساله را برای آموزش عملی و کارورزی پس از فارغالتحصیلی تعریف کند. تنها پس از گذراندن این دوره زیر نظر یک استاد یا متخصص مجرب، فارغالتحصیل میتواند با آمادگی و مسئولیتپذیری لازم، کلینیک خود را راهاندازی کند. متأسفانه در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد، اما امیدوارم در آینده مورد توجه مسئولان قرار گیرد.»
نگرانی درباره برخورد شهرداری با کلینیکهای دام کوچک
دکتر علومی همچنین با اشاره به مشکلات اخیر فعالان بخش دام کوچک با شهرداریها گفت: «یکی از چالشهای بزرگ، نبود تعامل مستقیم و سازنده میان شهرداری و فعالان این حوزه است. متأسفانه بسیاری از تصمیمگیریها بدون شنیدن حرف طرف مقابل اتخاذ میشود که همین موضوع باعث سوءتفاهمهای گسترده و ایجاد تنش شده است.»
وی ضمن هشدار نسبت به عواقب این رویکرد افزود: «با اجرای برخی اقدامات شهرداری، ممکن است در آینده با بحرانهای بهداشتی و زیستمحیطی مواجه شویم. نمیتوان کلینیکهای دام کوچک را بهسادگی از سطح شهر حذف و به خارج از شهر منتقل کرد. این رویکرد نشان میدهد که هنوز درک عمیقی از اهمیت حضور این مراکز در بافت شهری وجود ندارد.»
دکتر علومی راهکار برونرفت از این وضعیت را گفتوگو و تفاهم دانست و تصریح کرد: «نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی کشور و انجمنهای تخصصی باید وارد عمل شده و با برگزاری جلسات متعدد با شهرداری، زمینه تعامل و همفکری دوسویه را فراهم کنند. اگر قرار باشد تصمیمات یکطرفه اعمال شود، با بحرانی روبهرو خواهیم شد که عاقبت آن مشخص نیست.»
اصل بر آن است که نهاد صادر کننده پروانه در هر کشوری ابتدا به کمک روشی منطقی و کارآمد از توانایی های علمی و عملی متقاضی پروانه ، اطمینان حاصل کند و سپس نسبت به صدور اجازه فعالیت برای آن شخص اقدام نماید .
در هر حال مسئولیت اصلی عواقب صدور پروانه ها بر عهده نهاد صادر کننده پروانه می باشد . طبعا اگر آن نهاد در بررسی صلاحیت متقضیان از اصول علمی و حرفه ای و اخلاقی عدول نکرده باشد ، ایراد و مسئولیتی بر آن نهاد وارد نخواهد بود .
بدون شک رایج ترین و قابل استناد ترین روش که در اکثر کشورهای صاحب اعتبار و توسعه یافته اجرا میشود همان آزمونهای علمی و عملی از متقاضیان فعالیت در امور درمانی است .