انتظار می‌رود متخصصین مدیریت راهبردی، معماری سازمانی، آینده‌پژوهی و امنیت غذایی با تحلیل وضعیت فعلی و پیامدهای آتی این مصوبه، کشور را از وارد شدن به یک فضای آزمون و خطای خسارت‌بار برهانند ...
سخنی با ریاست سازمان امور اداری و استخدامی پیرامون طرح اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی
دکتر سید حسین حسن‌زاده
پژوهشگر آینده‌پژوهی امنیت غذایی
hassanzadehmirhossein@gmail.com
رئیس سازمان اداری و استخدامی طی یادداشتی در روزنامه ایران با عنوان اره نجات‌بخش بر اجرایی‌شدن مصوبه اصلاح ساختاری وزارت جهاد کشاورزی که حاصل یک مطالعه 9 ماهه است تأکید کرد. وی با اشاره به یادداشت اردیبهشت‌ماه خود با عنوان «اندازه دولت؛ مفهومی چندبعدی و نیازمند دقت بیشتر» خاطرنشان کرد که اظهارنظر درباره اندازه دولت و به تبع آن، تصمیم‌گیری در مورد کاهش اندازه دولت باید با درنظر گرفتن مؤلفه‌های اصلی و مؤثر در این زمینه باشد. تحلیل نهایی این یادداشت این بود که اندازه دولت قبل از آنکه مربوط به حجم نیروی انسانی باشد، به ناترازی نیروی انسانی بین ستاد و صف دستگاه‌های اجرایی مربوط است. در کنار این موضوع، وجود ساختارهای موازی، واحدها و دستگاه‌های غیرضرور، وجود بدون حساب و کتاب ابنیه‌ها و ساختمان‌های دولتی و به تبع آن، بالا بودن هزینه‌های اداره و نگهداری آنها، فرآیندهای اداری طولانی و هزینه‌زا، مشخص نبودن استاندارد خدمات و قیمت تمام‌شده و به تبع آن بالا رفتن هزینه خدمات، تعریف‌نشدن دقیق نقش و جایگاه بخش دولتی با بخش‌های غیردولتی و به طور کلی مؤلفه‌هایی از این دست، زمینه بالارفتن اندازه دولت را فراهم آورده‌اند. لذا چاره کار نیز به جای تعدیل نیرو که عمدتاً به عنوان اولین راهکار به ذهن خطور می‌کند و در عمل هم شاید پرمانع‌ترین است، برداشتن به‌اصطلاح «ارّه برنده» و حذف واحدهای موازی و غیر ضرور، تدقیق مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و سپردن بقیه مأموریت‌ها به بخش‌های غیردولتی، تفویض اختیار به واحدهای عملیاتی… و در یک کلام اجرای ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
از جزئیات، عمق مطالعه و کیفیت تیم مطالعاتی مورداشاره رییس سازمان اموراداری در خصوص مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد، اطلاعات چندانی منتشر نشده است که اگر این مصوبه همانند کشورهای پیشرفته قبل از اجرا منتشر می‌شد گرداوری و تحلیل نظرات متخصصان، کمک شایانی به ارتقای قابلیت اجرایی آن می‌کرد. آنچه که از روش مواجهه این سازمان برمی‌آید این است که کلیت این مصوبه از یک نگاه سیستمیک و آینده‌نگرانه با رویکرد حل مسئله برخوردار نیست. انتظار می‌رفت که مصوبه یادشده با رعایت اصول رویکرد سیستمیک با مسئله‌ای که خودشان در ابتدای این یادداشت طرح کردند به صورت هدفمند مواجه شود. این در حالی است که با یک موضوع پیجیده به ساده‌ترین روش ممکن برخورد کرده‌اند. انتظار می‌رفت تصویر ساختار مطلوب از وضعیت فعلی وزارتخانه‌ای که با هزینه‌های بسیار و بیشتر با رویکرد پاک کردن صورت مسئله اداره می‌شود با شفافیت کامل ارائه شود. اگر طراحان این مصوبه کنکاشی در تحولات ساختاری این وزارتخانه در 100 سال گذشته می‌کردند دست‌کم برخی از رویه‌های آزمون و خطای دهه‌های گذشته (از جمله دهه 20، 30 و 40 شمسی) را تکرار نمی‌کردند.
از ساختار مطلوب انتظار می‌رود افزون بر توانایی حل مسائل موجود، آماده رویارویی با مسائل آینده نیز باشد موضوعی که به نظر می‌رسد کوچکترین توجهی به آن نشده است. همچنین در مصوبه ابلاغ‌شده، تعارض منافع گوناگون شکل‌گرفته در ساختار، فرآیندها و رویه‌های وزارتخانه نیز موردکنکاش قرارنگرفته و راه حلی ارائه نشده است. راه حلی نیز که به ویژه در ماده 3 مصوبه اشاره شده است در مقام عمل کمک چندانی به حل مسائلی همچون «وجود فرآیندهای اداری طولانی و هزینه‌زا، مشخص نبودن استاندارد خدمات و قیمت تمام شده و به تبع آن بالا رفتن هزینه خدمات، تعریف نشدن دقیق نقش و جایگاه بخش دولتی» نمی‌کند. چراکه ابزاری که ریاست سازمان امور اداری از آن به عنوان اره نجات‌بخش یاد کرده‌اند واقعا نقش اره را بازی می‌کند بدون اینکه به میزان برش این اره و تناسب برش با هدف درمانی و پیش‌بینی اقدامات حمایتی و ترمیمی بعد از جراحی ساختاری توجهی داشته باشد. این مصوبه به جای اینکه از جایگاه یک مرجع بالادستی، کار معماری سازمانی و رفع تعارضات را با توجه به ابعاد گوناگون مسئله انجام دهد بازطراحی‌ها را به خود وزارتخانه محول کرده است.
چیزی که در این مصوبه کاملا هویداست این است که واقعا از وزارت جهاد کشاورزی چه انتظاری داریم؟ اشاره به «تأمین امنیت غذایی مردم با رعایت الزامات توسعه پایدار كشاورزي و منابع طبيعی، با رویکرد مدیریت جهادی» که در ماده یک این مصوبه به آن اشاره شده است کمک چندانی به پاسخ این سوال نمی‌کند. چراکه با اینکه وزارت جهاد کشاورزی مرتبط‌ترین دستگاه دولتی به امنیت غذایی است ولی دست کم 20 دستگاه دیگر در این امر مداخله دارند. از سوی دیگر این وزارتخانه به‌ویژه در ارکان دسترسی و پایداری امنیت غذایی نقش تمام‌کنندگی ندارد. باید به این نکته ظریف نیز توجه داشت که اگر این وزارتخانه به الزامات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی به معنای واقعی آن پایبند باشد آیا دولت راسا پاسخگوی دستگاه‌های بالادستی در خصوص سیاست‌های کلان کشور در خصوص خودکفایی خواهد بود؟ با توجه به این نکته که در کشوری همچون ایران که نیاز به واردات در خصوص برخی از اقلام اساسی غذا به این زودی برطرف نخواهد شد امنیت غذایی صرفا با توسعه کشاورزی (آن هم با وجود تغییرات اقلیمی، کمبود آب و فرسایش خاک) حاصل نمی‌شود.
در خصوص مصوبه اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی بسیار بیشتر از این مقدار می‌توان سخن گفت. هر چند در اصل موضوع مبنی بر لزوم چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی و کاستن از هزینه‌های غیرضروری جای بحثی نیست ولی انتظار می‌رود متخصصین مدیریت راهبردی، معماری سازمانی، آینده‌پژوهی و امنیت غذایی با تحلیل وضعیت فعلی و پیامدهای آتی این مصوبه، کشور را از وارد شدن به یک فضای آزمون و خطای خسارت‌بار برهانند چراکه اجرای این مصوبه با متن فعلی، با اینکه در ظاهر بخشی از مسئله را حل می‌کند ولی در میان‌مدت کشور را با مسائل جدی مواجه خواهد کرد.
