حکیم مهر - حمایت نکردن از تولید داخلی، مشکلات در تامین علوفه، صادرات رسمی و قاچاق گوسفند و بره و همچنین اجرایی نشدن قانون باعث افزایش قیمت شیر و گوشت قرمز شده است. به اعتقاد دامداران سال گذشته برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها یکباره یارانه 500 میلیارد تومانی شیر حذف شد و هیچ‌گونه ارز دولتی برای واردات علوفه تامین نشد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در این زمینه گفت: برای کاهش قیمت‌ها، به جای باز کردن درهای کشور به روی واردات گوشت به فکر تامین علوفه باشیم و ارز دولتی بدین منظور اختصاص دهیم. همچنین با ممنوعیت صادرات دام زنده و جلوگیری از قاچاق گوسفند و گوساله، عرضه در بازار داخلی افزایش می‌یابد و در صورت تامین علوفه مورد نیاز، حداقل 10 درصد بر تولید گوشت افزوده می‌شود.
سعید سلطانی اظهار کرد: ظرفیت تولید شیرخام و گوشت قرمز در کشور بیش از نیاز و مصرف جامعه است اما به دلیل عدم حمایت از تولید، این ظرفیت‌ها فعال نشده و مقداری از آنها خالی مانده است در صورتی که با فعال شدن ظرفیت‌های خالی تولید محصولات دامی افزایش می‌یابد و نیازی به واردات گوشت قرمز نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: یک میلیون و 200 هزار تن ظرفیت تولید گوشت قرمز و 12.5 میلیون تن ظرفیت تولید شیر خام در کشور وجود دارد اما سال گذشته 980 هزار تن گوشت قرمز و حدود 9.5 میلیون تن شیر خام در کشور تولید شد.
سلطانی تصریح کرد: با حمایت از تولید داخلی و تامین نیازهای خوراک دام و طیور، ظرفیت‌های خالی موجود مورد استفاده قرار می‌گیرند و تولید گوشت قرمز به حداکثر می‌رسد.
** اجرایی نشدن قانون؛ عامل خالی ماندن دامداری‌ها
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران علت فعال نشدن ظرفیت‌های دامداری‌های کشور را عدم اجرای قانون برای حمایت از تولید عنوان کرد و گفت: علیرغم اینکه طبق قانون مصوب افزایش بهره‌وری دولت مکلف شده است شیر و گوشت به صورت تضمینی و بر اساس قیمت کارشناسی شده بخرد و اعتبار لازم را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد، سال گذشته هیچ گونه خرید تضمینی برای این دو محصول صورت نگرفت و اعتباری نیز به وزارت جهاد کشاورزی برای این امر اختصاص نیافت.
وی تصریح کرد: این درحالی است که طبق قانون افزایش بهره‌وری اگر قیمت بازار پایین‌تر از هزینه‌های تمام شده تولید باشد، وزارت جهاد کشاورزی باید این دو محصول پروتئینی را خریداری کنند و حتی در صورت عدم مصرف آن را دور بریزند.
سلطانی اظهار کرد: شیر به عنوان محصولی فسادپذیر اگر بازار مصرف مناسب نداشته باشد، تولیدکننده از بازار محصول خود مطمئن نخواهد بود.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران خاطر نشان کرد: از سال 87 به بعد شیر تولیدی روی دست دامداران می‌ماند و کارخانه‌ها با قیمت بسیار پایین این محصول را خریداری و بهایش را چهار ماهه پرداخت می‌کردند که امنیت شغلی تولیدکننده برای ادامه تولید به خطر افتاده است.
** حذف یکباره و غیر قانونی یارانه 500 میلیارد تومانی شیر
وی اظهار کرد: درحالی که طبق ماده 4 قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید شیر را ظرف مدت پنج سال هدفمند می‌کرد، اعتبارات یارانه‌ای این محصول را در سال اول قطع کرد.
به گفته سلطانی در سال 89 معادل 488 میلیارد تومان اعتبار یارانه‌ای به شیر پرداخت شد و در صورتی که در سال گذشته 500 میلیارد تومان یارانه برای شیر خام مصوب شده بود این مبلغ حذف شد و در ازای آن 100 میلیارد تومان تسهیلات چهار درصدی از وجوه اداره پرداخت شد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران افزود: با توجه به اینکه واحدهای تولیدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش هزینه تولید مواجه می‌شدند، مقرر شد 20 درصد از درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص یابد اما تاکنون ریالی به تولیدکننده پرداخت نشده است.
** به جای بررسی علت افزایش قیمت‌ها؛ سریعا درهای واردات گشوده می‌شود
وی با اشاره به افزایش هزینه سوخت، حمل و نقل، هزینه کارگری، برق و نهاده‌های دامی اظهار کرد: قیمت انواع علوفه در بخش کشاورزی افزایش یافت و نهاده‌های وارداتی نیز به دلیل مواجه شدن با تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت جهانی غلات، با افزایش شدید قیمت مواجه شد لذا هزینه تمام شده شیر و گوشت هم افزایش یافت.
به گفته سلطانی قیمت‌های تمام شده تولید محصولات دامی بیش از دو برابر افزایش یافته اما به مشکلات تولید در این صنعت بهایی داده نمی‌شود. در شرایطی که با افزایش قیمت مواجه می‌شویم به جای بررسی علل این افزایش با ضرب تعزیراتی قیمت‌ها کاهش می‌یابد و درهای وارداتی گشوده می‌شوند که این امر در آینده نه چندان دور از بین رفتن تولید را در بر خواهد داشت.
** اگر دولت می‌خواهد مردم ارزان غذا بخورند، یارانه بپردازد
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: به اعتقاد تولیدکنندگان قیمت گوشت و شیر خام به عنوان دو محصول استراتژیک و پر مصرف جامعه باید پایین بماند تا قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش نیابد اما این کاهش قیمت‌ها نباید به زیان دامدار باشد و یارانه آن را تولیدکننده بپردازد.
وی تاکید کرد: اگر دولت می‌خواهد مردم ارزان غذا بخورند یارانه بپردازد؛ در غیر این صورت باید قیمت محصولات همچون بازار نهاده‌های آن آزاد و خارج از شمول قیمت‌گذاری شود.
** هنوز علوفه ارزان به دامداری‌ها نرسیده است
به اعتقاد سلطانی برای کاهش قیمت تولید شیر و گوشت باید تسهیلات به دامداری‌ها پرداخت شود و ارز مورد نیاز برای واردات علوفه اختصاص یابد در صورتی که سال گذشته هیچ گونه ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص نیافت و علوفه ارزان قیمتی که قرار است شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار تولیدکننده قرار دهد تا قیمت شیر کاهش یابد هنوز به دست دامدار نرسیده و دامداران نهاده‌های مورد نیاز تولید را همچنان با قیمت‌ها بالا تهیه می‌کنند.
** صادرات رسمی و قاچاق گوسفند و گوساله؛ عامل دیگر افزایش قیمت گوشت
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: دام‌های سبک هم به صورت رسمی و قاچاقی از کشور خارج می‌شوند و گوساله‌های ایرانی به ترکیه قاچاق می‌شوند که اگر مرزهای صادرات بسته شود و صادرات دام زنده ممنوع شود به جای صادرات دام، گوشت مورد نیاز داخل تامین خواهد شد.
وی تصریح کرد: در صورتی که علوفه با قیمت ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد دامداران مجبور نیستند، دام‌هایشان را در وزن سبک روانه بازار کنند و حداقل 10 درصد افزایش تولید را خواهیم داشت.
** افزایش 10 درصدی تولید گوشت با تامین علوفه مورد نیاز
به گفته سلطانی متوسط لاشه دام سبک در حال حاضر 24 کیلوگرم و گوساله 200 کیلوگرم است در صورتی که اگر علوفه باشد و دام‌ها پروار شوند، تولید گوشت با همین میزان دام افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس دام با وزن سبک (بره) را می پسندند و بهای بالایی بابت گوسفند سبک وزن می‌پردازند، واسطه‌ها از این فرصت استفاده کرده و دام‌ها را با قیمت کم از دامداران خریداری و به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می‌کنند در صورتی که اگر صادرات ممنوع باشد و مشکلات کمبود علوفه حل شود، دام‌های پروار شده در بازار داخل عرضه خواهد شد.
وی تاکید کرد: باید از صادرات دام به صورت رسمی و قاچاقی جلوگیری شود و از طرف دیگر به جای واردات گوشت قرمز به فکر واردات علوفه باشیم تا به جای گوشت‌های درجه سه منجمد وارداتی، گوشت درجه یک و تازه داخلی در بازار مصرف عرضه شود.
