ضرورت واردات به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اصلی در نیمه دوم سال 91 و همزمان با ماه رمضان و عدم ایفای وظایف قانونی مسئولین وقت باز هم حادثه آفرید.
به گزارش «صدای قزوین»، بر اساس گزارشات واصله به مجلس شورای اسلامی در خصوص تخلفات نحوه خرید خارجی در حوزه گوشت مرغ این پرونده توسط رئیس مجلس به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارجاع گردید و پس از برگزاری جلساتی با وزارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی کل کشور در خصوص پرونده واردات گوشت مرغ منجمد با نرخ ارز مرجع مشخص گردید در نزدیکی ماه مبارک رمضان سال 1391 و به منظور تنظیم بازار و کاهش قیمت گوشت مرغ مجوزی صادر گردیده که بر اساس آن 765 تن از مرغهای وارداتی در قالب 35 کانتینر فاسد و غیر قابل مصرف بوده و با حکم قضایی معدوم گردیده است.
همچنین از میزان تعهد شده جهت واردات مقدار 684 تن نیز کسری واردات مرغ منجمد در مقایسه با قرارداد کمتر وارد کشور شده است که این رقم به اضافه ی 765 تن مرغ فاسد به رقمی معادل 1449 تن مرغ بالغ می شود که کمتر از رقم پرداخت شده وارد کشور گردیده است.
داود محمدی رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در گفتگویی با صدای قزوین ضمن تایید مطالب فوق اظهار داشت: مسئولان وقت تثبیت بازار و کاهش قیمت گوشت مرغ در شرایط تحریم را از دلایل صدور این مجوز با ارز دولتی برشمرده اند، اما با پیگیری های صورت گرفته شرکت وارد کننده از بابت 765 تن مرغ فاسد و 684 تن کسری مرغ به پرداخت مبلغ 2992185 یورو در حق شرکت پشتیبانی امور دام کشور محکوم گردیده است و علاوه بر آن شرکت مذکور از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ 14960925 یورو در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و کارت بازرگانی شرکت نیز بمدت یکسال تعلیق گردیده است.
عضو شورای راهبردی سمینار اقتصاد مقاومتی ادامه داد: تا کنون مبلغ پنج میلیارد و هشتصد میلیون تومان از شرکت وارد کننده وصول گردیده و در قبال بقیه مطالبات نیز اموالی که شرکت در داخل کشور داشته شناسایی و توقیف گردیده است. همچنین حکم ممنوع الخروجی، ممنوع المعامله ای و مسدود شدن کلیه حسابهای شرکت نیز صادر گردیده است.
محمدی ادامه داد پیگیری ها در خصوص شناسایی دقیق عوامل، مسببین و مباشرین پرونده توسط کمیسیون تحت بررسی است و بزودی نتیجه نهایی آن اعلام خواهد گردید.
سلام علیکم
انتظار آن است که در کنار تنبیه مجرم کسانی که در قالب نظارت بهداشتی موضوع را کشف و نیز با آن برخورد نموده اند تشویق شوند. همین که فردی شرافت حرفه ای خود را معامله نکند جای تقدیر دارد.