تخلفی دیگر از صاحبین کشتارگاه‌ها و اجحاف در حق سازمان دامپزشکی کشور

حکیم مهر - «غلامرضا انبارلویی» در روزنامه رسالت نوشت:

الف) ردیف درآمدی 160125

روزانه چند میلیون، گاو، شتر، گوسفند و مرغ برای مصرف مردم در کشتارگاه‌های تحت نظر شهرداری و سازمان دامپزشکی ذبح و به صورت گرم توزیع می‌شوند؟ روزانه چند میلیون معادل همان کشتارها به صورت منجمد به منظور تنظیم بازار در مقاطع مختلف ماه‌های سال ذخیره می‌گردد؟ ممکن است پرسیده شود این استدلالات چه ربطی به درآمد عمومی دارد. مگردولت گاوداری یا دامداری و مرغ‌داری دارد که روی درآمدش در بودجه حساب باز کند؟ پاسخ روشن است. دولت نه گاوداری دارد، نه دامداری و نه می‌تواند داشته باشد. اما از این باب  قانونگذار برایش درآمد در بودجه کل کشور پیش‌بینی‌ ‌کرده که حصول صحیح و به موقعش بر عهده مجری بوده و حسن و قبح وصول یا عدم به حیطه وصول در نیامدنش بر عهده دستگاه‌های نظارتی است. توجه به مراتب زیر موید نفی عملکرد و اثبات این ادعاست.

1- قانونگذار به منظور کمک به حفظ بهداشت، جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک انسان و دام و جبران بخشی از زیان وارده به صاحبان لاشه مریض و معدوم شده در کشتارگاه‌ها به سازمان دامپزشکی اجازه داده به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ 10000 ریال، دام سبک مبلغ 1200 ریال و هر قطعه طیور مبلغ 55 ریال از طریق صاحبان کشتارگاه‌ها دریافت نماید. صاحبان کشتارگاه‌ها مکلف هستند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند. (1)

2- ممکن است گفته شود این حکم مقنن در قانون بودجه یک ساله بوده و در سنوات بعد چون حکمش در بودجه نیامده پس اعتبار اجرایی ندارد اما در رد این گفته همین بس که این ردیف درآمدی که عنوان متفرقه داشته در سنوات بعد تحت ردیف 160125 در قسمت سوم قانون بودجه برقرار شده و حکمش هم از قالب یک قانون موقتی یک ساله قانون بودجه خارج و در یک قانون دائمی تکرار و تحت عنوان درآمد موضوع ماده 5 قانون نظارت بر ذبح شرعی و صید همه ساله در قسمت سوم قانون بودجه سنواتی منتهی به بودجه سال 94 کل کشور از سال 86 تاکنون به عنوان درآمد پیش‌بینی شده است.

3- با رجوع به جداول شماره 5 قانون بودجه سنوات 86 لغایت 94 کل کشور می‌توان رقم پیش‌بینی شده در لایحه قانونی بودجه را به شرح زیر مشاهده کرد.

4- پس حکم قانون موقتی یک ساله در قانون بودجه تبدیل شد به قانون دائمی نظارت بر ذبح شرعی و صید مصوب 87 و آئین‌نامه اجرایی آن نیزدر 12 ماده و 5 تبصره و 21 جزء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. (2)

5- پس قانون وصول موجود، آئین نامه اجرایی مشخص، ردیف بودجه‌ای درآمد معین، مامور وصول سازمان دامپزشکی، بدهکاران و صاحبان کشتارگاه‌ها که همگی تحت نظارت و اداره شهرداری‌ها در حوزه کشتارگاه‌های سنتی و صنعتی در محدوده شهرها و شهرستانها قرار دارند، برای ناظر و مجری قانون، تکلیف مشخص است. فقط می‌ماند پاسخ‌ به پرسش‌های زیر.

الف) آیا با توجه به مصرف روزافزون گوشت قرمز و سفید رقم درآمدی پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی تقویم صحیحی دارد که دولت و مجلس در لوایح قانونی میزان آن را درج کرده‌اند؟

ب) بدهکار درآمد فوق، صاحبان کشتارگاهها هستند که چه سنتی و چه صنعتی، بخش خصوصی محسوب می‌شوند. آیا دستگاه نظارتی مثل دیوان محاسبات در رسیدگی‌هایش این درآمد را در بخش خصوصی رصد می‌کند؟ یا بر اساس یک باور غلط و فاقد مبنای حقوقی خود را صاحب صلاحیت به رسیدگی در بخش خصوصی نمی‌داند؟ کدام‌یک؟ اگر می‌داند گزارش تفریغ این درآمد شامل وصول چه مبلغی از چند کشتارگاه و از چه تعداد کشتار دام سبک و سنگین و چند میلیون مرغ است ؟ اگر همان‌طور که گفته شد خود را صاحب صلاحیت برای ورود به رسیدگی و وصول این درآمد و واریز آن به خزانه نمی‌داند، پس تکلیف پاسداری از بیت‌المال و وجوهی که باید در خزانه‌داری کل کشور متمرکز شود ولی در جیب صاحبان کشتارگاه‌ها رسوب کرده بر عهده کیست؟

6- یک حساب سرانگشتی در مورد تسجیل بدهی صاحب کشتارگاه‌ها و قابل دریافت به ازای سالانه فقط 6 میلیون کشتار گاو و 9 میلیون کشتار گوسفند و یک میلیارد قطعه کشتار مرغ در کشور تقویم ریالی درآمد ناخالص ردیف 160125 را به شرح زیر بالغ بر بیش از 125میلیارد ریال فقط در یک سال نشان می‌دهد.

60 میلیارد ریال = 10000 ریال × 6 میلیون رأس گاو

10 میلیارد و هشتصد میلیون ریال = 1200 ریال × 9 میلیون رأس گوسفند 

55 میلیارد ریال = 55 ریال × یک میلیارد قطعه مرغ

125 میلیارد و هشتصد میلیون ریال = جمع

7- مقایسه ارقام پیش‌بینی شده از این باب مندرج در جدول شماره 5 قانون بودجه سنواتی با ارقام تقویم شده مزبور حاکی از تفاوت‌های فاحش 200 درصدی است که این مابه‌التفاوت معنا و مفهومی جز بروز کسر و نقصان در ابواب جمعی حساب درآمدی ردیف 160125 ندارد. آیا مرجعی به غیر از دیوان محاسبات کشور هست که به این کسر و نقصان در ابواب جمعی خزانه‌داری کل کشور رسیدگی کند؟

پاسخ پرسش فوق منفی است چرا که تنها مرجع همین دیوان است اما اگر این مرجع هم به بهانه عدم صلاحیت ورود به رسیدگی به دلیل بخش خصوصی بودن کشتارگاه‌ها از انجام وظیفه خودداری کرد، این تکلیف بر گردن کدام مسئول بار است؟ 

8- لازم به توضیح است که مبنای محاسباتی فوق به مأخذ تولید سالانه دو میلیون و سیصد و سی هزار تن مرغ و 785 هزار تن گوشت قرمز و به نصاب 20 درصد گوسفند و 80 درصد گاو و به مأخذ هر مرغ 7/1 کیلو هر گوسفند 17 کیلو و هر گاو 100 کیلو استخراج شده است.

پی‌نوشت‌ها:

1- بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 86

2- تصویب‌نامه شماره 262750 مورخ 22/12/88

____________________________________________________________________________________________

حکیم مهر - بر اساس آنچه که در این مقاله آمده است، متاسفانه به نظر می رسد صاحبین کشتارگاههای دام و طیور که پیشتر شاهد استنکاف آنها از اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی بودیم (اینجا)، در خصوص ردیف درآمدی 160125 که به منظور کمک به حفظ بهداشت، جلوگیری از انتقال بیماری‌های مشترک انسان و دام و جبران بخشی از زیان وارده به صاحبان لاشه مریض و معدوم شده در کشتارگاه‌ها بایستی به سازمان دامپزشکی کشور تخصیص یابد، با ارائه آمار کشتار کمتر از میزان واقعی، مبالغ بسیار کمتری را به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نمایند و بالتبع آن، به همین میزان هم از درآمد سازمان دامپزشکی کشور کاسته خواهد شد.

آنچه که در این میان حائز اهمیت است این است که قطع رابطه مالی بین مسئولین فنی بهداشتی شاغل در کشتارگاهها و صاحبین کشتارگاهها می تواند زمینه ساز ارائه آمار واقعی و نهایتاً افزایش اعتبارات بهداشتی سازمان دامپزشکی گردد، ولی متاسفانه این سازمان با ضعف و سهل انگاری در اجرای ماده آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و عدم اجرای قانون قطع رابطه مستقیم مالی بین صاحبین کشتارگاهها و مسئولین فنی، زمینه بروز این تخلف را فراهم آورده است.

به نظر می رسد سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی قانونی وصول ردیف درآمدی 160125، بایستی تمام تلاش و اهتمام خود را در راستای وصول هر چه کامل تر این درآمدها و استفاده از آن در جهت کمک به بهداشت جامعه، جلوگیری از انتقال بیماری‌های زئونوز و پرداخت غرامت به صاحبان لاشه های بیمار و معدوم شده در کشتارگاه‌ها به کار بندد.

خبر مرتبط: