ماده 19 آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی زمینه فساد و مطالبه وجوه نامشروع را فراهم می‌کند! (+فراخوان حکیم مهر)

حکیم مهر - طی یکی دو روز اخیر، دو تن از رؤسای هیأت مدیره انجمن های صنفی کارفرمایی یادداشت هایی را در فضای مجازی منتشر نموده اند که بسیار قابل تأمل است.

در یکی از این یادداشت ها که امروز منتشر شده است، نویسنده ضمن ابراز جملات توهین آمیز خطاب به ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی، اظهارات ایشان مبنی بر تضییع حقوق مسئولین فنی بهداشتی در کشتارگاه ها و حقوق های پرداختی پایین ناظرین بهداشتی را کذب محض خوانده و امتناع کشتارگاه ها از امضای قرارداد با مسئولین فنی را تکذیب نموده است.

وی در بخشی از این یادداشت آورده است: "آشکارا بگویم دستورالعمل ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی نه تنها یک راه حل برای ارتقای سطح بهداشت نیست، بلکه طرحی است که زمینه فساد و مطالبه وجوه نامشروع را فراهم می کند."

گفتنی است روز گذشته نیز یکی دیگر از رؤسای هیأت مدیره انجمن های صنفی کارفرمایی در یادداشتی ضمن تشبیه مذاکرات انجام شده برای اجرای ماده 19 به بازی شطرنج، با اشاره به جلسه اخیر شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی، نوشت: "حريف آنگونه كه ما ميخواهيم بازي مي كند، آنها دوباره اشتباه كردند. فرصت كنم در خصوص چرايي و پيامدهاي اين رشادت بس ناجوانمردانه بيشتر سخن خواهم گفت."

توضیح حکیم مهر:

مقاومت کارفرمایان در برابر اجرای ماده 19 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی بر هیچ کسی پوشیده نیست. این مقاومت از آنجا ناشی می شود که عدم اجرای ماده 19 و وجود رابطه مستقیم بین کارفرما و ناظر بهداشتی، موجب می شود که ناظر بهداشتی فاقد امنیت شغلی لازم و جسارت کافی در اجرای وظایف خطیر بهداشتی خود بوده و بنابراین کارفرمایان متخلف قادر خواهند بود که تولیدات بهداشتی و غیر بهداشتی خود را بدون کوچکترین هدررفت! (از دیدگاه آنها) در بازار عرضه نمایند.

در حالی که 8 سال از تصویب آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در هیات وزیران می گذرد، هنوز این آیین نامه به واسطه همین مقاومت ها بطور کامل اجرایی نشده است. این آیین نامه که با همت و تلاش بدنه سازمان دامپزشکی، شخص دکتر خلج ریاست محترم فعلی سازمان دامپزشکی و با پیگیری دکتر آقامیری ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی وقت در سال 1387به تصویب هیات وزیران رسید، دارای 20 ماده است که از ذیل تا صدر آن با یکدیگر دارای ارتباطی به هم پیوسته بوده و قانونگذار آن را بصورتی تدوین نموده است که هر یک از مواد آن دارای پیام و هدف مشخصی می باشد. متآسفانه اجرای برخی از مواد این آیین نامه و مقاومت در اجرای برخی از بندهای دیگر آن (از جمله مواد 18 و 19)، این آیین نامه را از هدف اصلی خود که همانا ارتقاء سلامت جامعه بود، دور نموده و تبدیل به شیری بی یال و دم و اشکم نموده است!

اتفاقاً ما معتقدیم که کارفرمایان و تولیدکنندگان سالم بایستی از اجرای مواد 18 و 19 و قطع رابطه مالی بین ناظر بهداشتی و کارفرما استقبال نمایند، زیرا در غیر اینصورت ممکن است برخی از ناظرین بهداشتی متخلف، درخواست های غیرمتعارف و خارج از عرف از کارفرمایشان داشته باشند و تایید سلامت محصول تولیدی را منوط به تامین زیاده خواهی های خود نمایند، لذا اجرای صحیح این آیین نامه، ضمن تضمین امنیت شغلی مسئولین فنی و قاطعیت آنها در اجرای وظایف نظارتی بهداشتی خود، از زیاده خواهی های احتمالی متخلفین نیز جلوگیری خواهد نمود. پس تولیدکنندگان شریف که ما نیز احترام زیادی برای آنها قائل هستیم، قاعدتاً بایستی خود در اجرای کامل این آیین نامه پیشدستی نموده و از آن استقبال نمایند.

متاسفانه طی چند ماه اخیر، اختلاف نظرهای به وجود آمده بین مسئولین سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا نیز مزید بر علت شده و همین اختلاف نظرها موجب جری تر شدن کارفرمایان در عدم اجرای این آیین نامه گردیده است، به طوری که تمام تلاش خود را برای تشدید این اختلافات درون صنفی به عمل می آورند و تلاش می کنند تا با دوقطبی نمودن جامعه دامپزشکی کشور، آنها را از هدف اصلی خود که همانا ارتقاء سلامت جامعه و صیانت از حقوق صنفی است، دور ساخته و بیشترین بهره را از این اختلافات ببرند.

لازم به ذکر است که تا آنجا که ما مطلعیم، اختلافی بین دکتر خلج، دکتر صفری، دکتر عباسی و مدیران کل استان ها درخصوص لزوم اجرای آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی (خصوصاً ماده 19) وجود ندارد و همگی بر ضرورت اجرای آن تاکید دارند، ولی آنچه که درباره آن اجماع وجود ندارد، نحوه اجرای این ماده است. خود شخص دکتر عباسی با شجاعت و صراحت در بیست و چهارمین جلسه شورای مرکزی نظام دامپزشکی که در تاریخ 31 مرداد ماه تشکیل شده بود، اظهار نموده بودند که "تنها راه حل اجرای ماده 19 قطع وابستگی مالی بین مسئولین فنی و کارفرما می باشد و تنها ارگانی که صلاحیت این کار را دارد سازمان نظام دامپزشکی است" (اینجا). آنچه که مورد انتقاد است، نامه ها و دستورالعمل هایی است که باید پخته تر، با تأمل بیشتر و با مشورت با صاحبنظران ابلاغ گردند.

از همین جا صراحتاً اعلام می کنیم، در پاکی، فرهیختگی، تخصص، توانمندی و روشنفکری رئیس و مدیران محترم سازمان دامپزشکی کشور شکی وجود ندارد و قلباً به آن اذعان داریم، ولی آیا از خود پرسیده ایم عملکرد ما در این خصوص چه بوده است که کارفرمایان این چنین از ما دفاع کرده و ما را به عرش رسانده و برعکس، مسئولین فنی و بخش خصوصی از عملکرد ما ناراضی هستند؟! عملکرد ما چه بوده است که کارفرمایان با خرسندی اظهار می دارند "در این 20 سال گذشته حاکمیت چنین گروهی سابقه ندارد"؟! آیا عملکرد ما موجب نشده است که کارفرماها وقاحت را به جایی برسانند که مصوبه قانونی هیات وزیران را زمینه ساز فساد و مطالبه وجوه نامشروع قلمداد کنند؟

تا کی باید به بهانه کمک به تولید، بهداشت جامعه را قربانی کرد؟ ما هم معتقدیم که دامپزشکی باید در کنار انجام وظایف بهداشتی خود، نیم نگاهی هم به تولید داشته باشد، ولی فقط یک نیم نگاه!، نه اینکه سلامت جامعه را قربانی تولید نماید. متاسفانه دیدگاه های تولید محور مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، به دامپزشکی هم رسوخ نموده است، به طوری که عملاً تولید بر بهداشت مقدم گردیده است. بررسی یک موضوع کاملاً بهداشتی در کمیته موضوع ماده 76 مصداق بارز چنین نگاهی است.

آیا در یک ماه اخیر که کشور (همانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان) درگیر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بوده است که می توان آن را به عنوان یکی از مهمترین رخدادهای بهداشتی کشور تلقی کرد، شاهد حتی یک اظهار نظر از وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه بوده اید؟ ولی در خصوص گندم، جو، کلزا، سیب زمینی، پیاز، گوجه و خیار الی ماشاءالله! واقعیت این است که مسئولین سازمان دامپزشکی زیر سایه وزارت جهاد کشاورزی نگاهی کاملاً تولید محور به خود گرفته اند که هر چند در جای خود رویکرد مناسبی است، ولی اینکه بهداشت و سلامت را قربانی افزایش تولید نماییم، شیوه مناسبی به نظر نمی رسد.

با توجه به اینکه ایشان در یادداشت اخیر خود تضییع حقوق مسئولین فنی در کشتارگاه ها را انکار نموده اند، از همین جا اعلام می کنیم که به عنوان بزرگترین رسانه حوزه دامپزشکی کشور آمادگی داریم مدارک، مستندات و تصاویر مربوط را از کلیه مسئولین محترم فنی دامپزشک که حقوق آنها توسط کارفرمایان (بخصوص کشتارگاه ها) مورد تضییع قرار گرفته دریافت و در اختیار مسئولین مربوطه و یا در صورت تمایل در معرض افکار عمومی قرار دهیم، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد و مشخص شود که کذاب واقعی کیست!

لازم به ذکر است که مدارک مزبور می تواند شامل فیلم و تصاویر از عدم رعایت موازین بهداشتی در مراکز تولیدی به دلیل پافشاری کارفرمایان و همچنین عدم وجود امنیت شغلی مسئولین فنی باشد.

ایمیل: info@hakimemehr.ir  و  hakimemehr2013@gmail.com

فکس:  021-44035930