
حکیم
مهر: رییس سازمان
دامپزشکی کشور دومین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی را به همراه
شیوه نامه نظارت بر صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان ها،
داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز مایه کوبی و نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق
الذکر بر سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی را جهت اجرا به سازمان نظام دامپزشکی
کشور ابلاغ کرد.
به گزارش حکیم مهر به
نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، «دکتر علیرضا رفیعی پور» رئیس این
سازمان گفت: همان طور که در نشست اخیر خبری با خبرنگاران وعده داده شده بود، با
ابلاغ این سیاست ها و شیوه نامه نظارتی گامی بلند در راستای واگذاری بخشی از
عملکردها به تشکل بخش خصوصی برداشته شد تا از این پس فصل تازه ای در مناسبات مراکز
یاد شده با اجرای سازمان نظام دامپزشکی و نظارت سازمان دامپزشکی کشور برداشته شود.
بنابراین گزارش، این اقدام سازمان دامپزشکی
کشور، در راستای اجرای بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی و با
عنایت به گذشت بیش از 2 سال از ابلاغ نخستین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس
داروخانه دامپزشکی با کد (94/17/IVO) و ضرورت بازنگری و
اصلاح مفاد آن صورت گرفته است. کما اینکه در نامه دکتر رفیعی پور، رییس سازمان
دامپزشکی کشور به دکتر صفری، رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور با اشاره به این که
اصلاحیه ابلاغ شده از تاریخ ابلاغ جایگزین مفاد سیاست ها و ضوابط ابلاغی سازمان
دامپزشکی کشور طی نامه شماره 94/10/47641 - 94/6/21 شده، آن را لازم الاجرا دانسته
است.
لازم به ذکر است در بخشی از ابلاغیه رییس
سازمان دامپزشکی کشور خطاب به ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور، یادآوری شده است
که متن کامل دومین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه دامپزشکی با کد (97/17/IVO) و شیوه نامه نظارت بر صدور مجوز تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های
درمانی، بیمارستان ها، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز مایه کوبی و نظارت بر
انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر برسیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی با کد (97/18/IVO) در سامانه اطلاع رسانی دفتر فناوری فناوری اطلاعات و
ارتباطات و تحول اداری به نشانی OLDIT.IVO.IR قسمت بخشنامه ها و دستورالعمل
ها، بخش شیوه نامه های داخلی نیز قابل دسترس است.
برای دریافت دستورالعمل و شیوه نامه بروی لینک
های زیر کلیک نمایید.
اختیارات و فرآیندهای واگذار شده در ابلاغیه اخیر ؛ فراتر از قانون و ناقض وظایف پیش بینی شده در قانون سازمان دامپزشکی است.در حیطه پزشکی؛ سازمان نظام پزشکی پروانه مطب را صادر میکند که معادل پروانه تاسیس می باشد؛ اشتغال به هر فعلیت دیگری مثل درمانگاه؛ کلینیک؛ و...مستلزم اخذ پروانه اشتغال از وزارت بهداشت ( حاکمیت) می باشد .نظارت بر عملکرد مراکز مذکور نیز با دانشگاه های علوم پزشکی است.سازمان دامپزشکی در ابلاغیه اخیر راه را به خطا رفته است.
دستورالعمل وزیر را زیر پا گذاشتین
خب یکباره بگید داروخانه مجوز نمیدید و خلاص من حساب کردم ۱۰۰۰ امتیاز طرف تا اخر عمرشم که پیگیری کنه بازم نمیتونه به حد نصاب امتیاز برسه واقعا متاسفم
قانون قبل سهم مدرک نزدیک 2/3بود الان شده 1/9 خیلی جالبه
فعلا در شهر ها و استانها نه تنها نسبت (5 به 1) رعایت نشده بلکه در مواردی (5 به 5 ) است !!!
اینطوری برای مناطق توسعه نیافته خیلی راحت امتیاز میرسه، لابد ده تا داروخانه در یک منطقه با جمعیت دامی کم ایجاد میشه!
در پاسخ دومین عزیز:
در پاسخ به آخرین عزیز :
به نظرمن خيلي از بندهاش ناقض صريح قانون است مثلا در ماده ٩ قانون سازمان مصوب ١٣٥٠ كه اشعار مي دارد اشتغال به كار تهيه وتركيب و فروش داروهاي ساده ومركب واكسن ها سرم ها مواد بيولوژيكي ضد عفوني و سموم وديگر چيزهاي كه مورد استفاده دامپزشكي است مستلزم اخذ پروانه از سازمان مي باشد اين نص صريح قانون است بعد تو شيوه نامه با صراحت نوشته تهيه ونگهداري وفروش واكسن در دارخانه ممنوع است
در جواب جناب ابوالحسن زاده
میدونم که اگر نام ببرم نظر ثبت نخواهد شد. در یکی از استان های شرقی کشور همین الان هم داروخانه با امتیازات بسیار کمتر از این حرف ها داره واگذار میشه و پروانه صادر میشه. شکایت و پیگیری از بازرسی و... هم هیچ فایده ای نداشته. مدیر کل محترم استان، رئیس دارو درمان اداره کل و شبکه، رئیس و معاون شبکه، رئیس نظام و ... همگی پشت این خانم دکتر هستند و پروانه تاسیس ایشون با امتیاز بسیار پائین هفته گذشته صادر شده. این صحبت ها رو گفتم که دوستان زیاد نگران امتیازاتشون نباشن و بیشتر تلاش کنند که از راه های جانبی به منظورشون برسند.
صد البته که باید برای اشتغال فارغالتحصیل های جدید چاره ای بیاندیشند ، ولی نه با ضایع کردن حقوق همکاری که 20 سال در این رشته زحمت کشیده است !
|
فقط تو درس نخوندی و زحمت نکشیدی،هر فارغ التحصیل دکتر عمومی دامپزشکی باید این حق را داشته باشد و از انحصار و رانت و .... باید این مجوز ها خلاص شود.تا همه در یک فضای باز رقابتی با هم فعالیت کنند و هر کس که شایستگی بیشتری دارد قطعاً موفق می شود
سلام خدمت تمام عزیزان بنده در لرستان توی یک شهر کوچیک هستم که جدیدا همه دامداری رو شروع کردن ولی متاسفانه تا اولین داروخانه ۶۰ کیلومتر فاصله هست اون هم توی شهر دیگه اینجا واقعا به داروخانه احتیاج داره از عزیزان اگه کسی مایل بود شاید تونست بیاد من خودم لیسانس ای تی دارم شاید اینجا ما هم مشغول شدیم گره از کار ما وا شه و درامدش هم خوبه
|
کدام شهرستان؟؟
|
من خودم هشت ساله که کردستان در همین حرفه مشغول به کار هستم.ولی از دید من اینکه به فرد دیگه ای هم مجوز داروخانه داده بشه ضایع شدن حقوق افراد با سابقه است'؟؟؟
|
کدوم شهر هستین شما؟
سلام به کارشناس ارشد سم شناسی دامپزشکی مجوز تاسیس داروخانه میدن یا نه؟
|
خیر
اگرمسئولین ازافرادمتخصص در کارشان باشند ونیازمملکت را به هرتخصصی بامشورت باافراد داناوآگاه بسنجندوبراساس لیاقت انتخاب شوند نه فامیل وپارتی ،بخشنامه های نادرست صادر نمیکردند.ولی افسوس که اکثریت بفکرمنافع وزندگی اشرافی خودشان هستندنه مملکت ومردم.بخاطر همین مملکت درلجن فرورفته.
در بند 3-5 دستورالعمل ساست ها و ضوابط تأسیس داروخانه دامپزشکی صریحا به محدود کردن حق مکتسبه اشاره دارد و در پایان آن به سلب حق نظر داده است. مسوول سازمان که دستورالعمل را صادر کرده خود را جای قانونگذار فرض کرده است چون کلمه سیاست را بکار برده بله سیاستگذاری حق قانونگذار است تعیین خط و مشی و رائه راهکارها وظیفه مدیران. در حالی که ایجاد حق به موجب قانون بوده سلب حق هم باید به موجب قانون باشد(ایجاد حق و سلب حق مختص قانونگذار است نه تصمیمات اداری مدیران) در دستورالعمل باید به وضعیت حقوق ارثیه که قهرا به ورثه انتقال یافته و تداوم آن پرداخته می شد نه سلب آن. لذا حقی را که پس از سالها یک دامپزشک بدست آورده و ممر درآمد و اعاشه خانواده اش است را چگونه می توان گفت اجازه فعالیت ندارد چرا در دستورالعمل تعیین تکلیف راجع به اموال موضوع مجوز نشده است مگر با یک دستور اداری خلاف اصول قانونی می شود اموال مردم را بی اعتبار کرد پس از سالها زحمت و تهیه آنها براساس مقررات که در پایان عمر باید نجات بخش خانواده باشد را بی ارزش جلوه داد؟ زیرا به محض بستن درب صیدلیه دامی دیگر آنها به درد کسی نمی خورد باید به نازلترین قیمت فروخته شود یا دور ریخته شوند اگر در بین وراث محجوری باشد باید شخص دادستان بر اموال نظارت کند چگونه این تصمیم اداری به غلط اصول حقوقی را به هم ریخته است لااقل یک راهکار حقوقی می اندیشید نه اینکه به صرف مصلحت دامپزشکان جدید حقوق خصوصی و مکتسبه افراد و وراث را بدون مصوبه قانونی نادیده بگیرند به هرحال اگر از این رهگذر حقوقی تضییع گردد فرد یا سازمان در اجرای ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مسؤول جبران خسارت خواهد بود.
درود بر حقوق دان عادلی که به صراحت به حقوق صاحبان داروخانه های دامپزشکی و اصل قانونگذاری پرداخته و جامعه دامپزشکی را به حقوق خودشان آشنا ساخته خواهش می کنیم همیشه به این نکات بپردازید و یاریگر ما باشید با تشکر فراوان جمعی از دامپزشکان
سلام
|
خیر
شرایط گرفتن مجوزداروخانه چیه
پس در اینصورت مجوز مرکز درمانی بهمراه مرکز مایه کوبی وابسته صادر میشود؟
سلام
سلام یعنی در این ویرایش داروخانه میتونه مسئول فنی بگیره؟