حکیم مهر: خردادماه سال گذشته بود که «دکتر محمود بصیری» مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به سازمان دامپزشکی کشور، با اشاره به صورتجلسه ای که متاسفانه به امضای رئیس وقت سازمان دامپزشکی کشور رسیده بود، ضمن دخالت صریح در حوزه اختیارات این سازمان، مواردی را ابلاغ نمود که مستقیماً سلامت عمومی جامعه را مورد تهدید قرار می داد.
به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر بود:
در همان زمان، حکیم مهر ضمن انتقاد شدید از دستاندازی مداخلهجویانه وزارت جهاد کشاورزی بر اختیارات سازمان دامپزشکی کشور و لغو نظارت بهداشتی در کشورهای مبداء، ضمن توصیه رئیس وقت سازمان دامپزشکی کشور به مقاومت در برابر این خواستههای مداخلهجویانه، نکات زیر را متذکر گردید که عیناً به شرح زیر بود:
1- آنچه که محتوای این نامه را تشکیل داده است، صراحتاً دخالت وزارت جهاد کشاورزی (که تنها مسئولیت تولید و بخش کمی این تولیدات را برعهده دارد) در حوزه اختیارات سازمان دامپزشکی کشور (که وظیفه نظارت بر کیفیت محصولات دامی را برعهده دارد) می باشد.
2- بر اساس بند 1 این نامه، در هنگام واردات دام و طیور، تخم مرغ نطفه دار و اسپرم، سازمان دامپزشکی کشور تنها پس از تایید معاونت تولیدات امور دامی وزارت جهاد کشاورزی و صدور مجوز توسط معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی این وزارتخانه، مجاز به ارزیابی خطر و تایید بهداشتی آن خواهد بود.
این بند از نامه، مقدم بودن بهداشت بر سایر امور را زیر سؤال برده و ارزیابی بهداشتی محصولات وارداتی توسط سازمان دامپزشکی کشور را به مرحله آخر واگذار نموده است، در صورتی که تایید سلامتی این محصولات بایستی مقدم بر هر امری بوده و در اولویت اول قرار گیرد. عدم رعایت این امر، به دلیل سرمایه گذاری و ایجاد حق برای ذینفعان پس از تایید معاونت تولیدات امور دامی و صدور مجوز توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، عملاً بی معنا بوده و به منزله به مسلخ بردن بهداشت عمومی جامعه می باشد.
3- در بند 2 این نامه، بر توقف اعزام ناظرین بهداشتی مقیم به کشتارگاه های کشورهای مبداء تاکید شده است. گویا آقایان فراموش کرده اند که همین چند ماه پیش بود که بزرگترین شرکتهای برزیلی صادرکننده گوشت در جهان به اتهام صادرات گوشت فاسد تعطیل شدند و گوشت فاسد این کشتارگاه ها به بسیاری از کشورهای اروپایی هم صادر گردید (اینجا). جالب اینجاست که برزیل هم دارای پروتکل بهداشتی بوده و هم بیشترین واردات گوشت قرمز کشورمان از آنجا صورت می گیرد و تنها موضوعی که موجب شد کشور ما از واردات این محصولات آلوده مصون بماند، «حضور ناظرین بهداشتی مقیم تمام وقت» در کشتارگاه های این کشور بود (اینجا).
اگر وزارت جهاد کشاورزی با حضور ناظرین بهداشتی دولتی در کشورهای مبداء مشکل دارد، راهش پاک کردن صورت مسأله، توقف نظارت و تهدید سلامت جامعه نیست! بلکه می توان در این زمینه از توانایی های بخش خصوصی کمک گرفت و با عقد قرارداد با بخش خصوصی، ناظرین بهداشتی این بخش را به کشتارگاه های کشور مبداء اعزام نمود.
4- در پایان مجدداً متذکر می شویم، مقاومت صریح و قاطعانه سازمان دامپزشکی کشور در برابر این ابلاغیه مداخله جویانه، امری ضروری بوده و در غیر این صورت، تبعات ناشی از واردات محصولات غیربهداشتی و فاسد از قبیل گوشت های آلوده بر عهده آن سازمان خواهد بود.
پس از گذشت 20 ماه از آن زمان و در حالی که به نظر می رسید، این موضوع کاملاً منتفی گردیده است، چند روز پیش نامه ای از وزیر جهاد کشاورزی به رئیس سازمان دامپزشکی به دستمان رسید که آب پاکی را بر روی تصورات پیشین ما ریخت! به نظر می رسد برخلاف تصور خوشبینامه ما، رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور که در حال حاضر به سمت مشاور وزیر جهاد کشاورزی منصوب گردیده است، در همان زمان توافقاتی را با وزارت جهاد کشاورزی برای منفی نمودن نظارت بهداشتی این سازمان در کشورهای مبداء گوشت های وارداتی، به عمل آورده است و اعزام ناظرین بهداشتی دامپزشک به این کشورها را ملغی نموده است؛ که گویا همچنان این اقدامات ادامه دارد!
متن این نامه به شرح زیر است:
پینوشت حکیم مهر:
1. من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هر چه کرد آن آشنا کرد!
2. یکی از بزرگترین معایب نظارت بهداشتی در کشور مقصد، امکان تحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت نظارت بهداشتی بر محصولات وارداتی توسط واردکنندگان دارای نفوذ در دستگاه ها می باشد، در صورتی که این امر درخصوص واردکنندگان جزء، امکان ندارد. اصرار مافیای واردات گوشت بر لغو نظارت بهداشتی در کشور مبداء، از همین جا ناشی می شود. این کار سبب حذف برخی واردکنندگان به نفع واردکنندگان صاحب نفوذ می گردد و عملاً واردکنندگان صاحبان قدرت، بی هیچ واهمه ای هر محصول با کیفیت نازلی را وارد کشور نموده و رقبا را با نظارت در مقصد، حذف خواهند نمود.
3. نکته دیگر، علاوه بر موارد ذکر شده در بالا این است که در گذشته، در صورت نیاز به معدوم سازی و یا حذف بخشی از فرآورده های خام دامی به علت غیربهداشتی بودن، هزینه آن بر دوش کشتارگاه های طرف خارجی می افتاد، ولی در صورت لغو نظارت بهداشتی در کشورهای مبداء، این هزینه برعهده واردکننده های داخلی خواهد افتاد که برخلاف منافع ملی می باشد.
4. مسئله دیگر، علاوه بر نظارت بهداشتی، اهمیت «کیفیت» محصولات وارداتی است. به عنوان مثال، چنانچه طرف خارجی به جای ارسال گوشت دام های نر جوان، اقدام به صادرات گوشت دام های ماده پیر نماید، علی رغم اینکه ممکن است از نظر بهداشتی مشکل خاصی در میان نباشد، ولی باز هم مصرف کننده داخلی به نوعی مغبون گردیده است. نظارت بر «کیفیت» محصولات، علاوه بر «بهداشت» محصولات، تنها با اعزام ناظرین بهداشتی به کشورهای مبداء امکان پذیر خواهد بود.
5. انتظار می رفت که جناب آقای دکتر خلج که هم اکنون مشاور وزیر جهاد کشاورزی می باشند، سعی بر اصلاح اشتباه گذشته می نمود ولی متاسفانه ابلاغ مجدد وزیر، نمایانگر عزم دیگری در وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
6. با توجه به مطالب ذکر شده، از نهادهای امنیتی انتظار می رود با ورود به این موضوع مهم، ضمن لغو این تصمیم غیرکارشناسی، با حفاظت از منافع ملی، از مغبون شدن میلیون ها مصرف کننده در داخل کشور عزیزمان جلوگیری نمایند.
رفتن دامپزشک فقط به نفع بهداشت و سلامت مصرف کنند هست
همين اختلافات و ناديده گرفتن ها باعث ضعف خود صنف دامپزشكي شده و ...
کی گفته مسئولین فنی مراکز بسته بندی و بهداشتی ، باید دکترای عمومی دامپزشکی داشته باشند!!!!!
پس سایر رده های دامپزشکی از کاردانی تا کارشناسی و کارشناسی ارشد برای چی تو دانشگاهها دانش آموخته میشوند!!!!!!!!!
در ایران در دانشگاه پنج مقطع تحصیلی دامپزشکی وجود داره که متاسفانه تو کار تمام مقاطع ،دکترهای عمومی دامپزشکی دخالت میکنند.