الزام کلینیک‌های دامپزشکی به اخذ مجوز از اتحادیه گل‌فروش‌ها صرفاً مختص کلینیک‌هایی است که اقدام به فروش اقلام پت‌شاپ می‌کنند/ پیگیر لغو این مصوبه هستیم

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: چند روز پیش بود که خبری ناامیدکننده در خصوص کلینیک‌های دامپزشکی در خروجی پایگاه خبری حکیم مهر قرار گرفت و واکنش‌های مختلفی را برانگیخت: «دیوان عدالت اداری قرار گرفتن کلینیک‌های دامپزشکی در زیرمجموعه صنف گل‌فروش‌ها و الزام این کلینیک‌ها به اخذ مجوز از اتحادیه گل‌فروش‌ها را تایید کرد.»

ماجرا به اواسط سال ۹۷ برمی‌گردد که در پی الزام کلینیک‌های دامپزشکی مشهد به کسب مجوز از اتحادیه گلفروش‌ها، ۷ کلینیک دامپزشکی در این شهر از سوی اداره اماکن فرماندهی انتظامی خراسان رضوی با ارسال اخطاریه تهدید به پلمپ شدند و نهایتاً یکی از این کلینیک‌ها هم پلمپ شد.

در پی چالش به وجود آمده، در آن زمان این مسئله با همکاری نظام دامپزشکی خراسان رضوی و اداره کل دامپزشکی استان به‌صورت موقت حل و به فراموشی سپرده شد. به دنبال موضوع، ۲ تن از همکاران کلینیسین فعال در شهر مشهد (دکتر ایمان امیران و دکتر حسین جهانیان) به نمایندگی از دامپزشکان درمانگاه‌های حیوانات خانگی شهر مشهد با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار لغو این آیین‌نامه خنده‌دار شدند، ولی متاسفانه هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با ابطال بندهای مربوطه مخالفت نموده و بدین ترتیب کلینیک‌های دامپزشکی این شهر ملزم به اخذ مجوز از صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی شده‌اند!

حالا معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور ضمن گلایه از انتشار نادرست خبر مذکور، در گفت‌وگو با حکیم مهر به بیان جزئیات دقیق‌تر آن می‌پردازد.

 «دکتر قاسم رضاییان‌زاده» می‌گوید: «پایگاه خبری حکیم مهر تیتر زده بود که کلینیک‌های دامپزشکی باید از صنف گلفروش‌ها مجوز بگیرند، در صورتی که چنین چیزی صحیح نیست و صرفاً این مصوبه مختص کلینیک‌های دام کوچکی است که اقدام به فروش اقلام پت‌شاپ می‌کنند.»

حکیم مهر: آقای دکتر، جزئیات رأی اخیر دیوان عدالت اداری چیست؟

سازمان دامپزشکی موضوع را به شکل کامل بررسی کرد. اتفاقات مشهد هم به کلینیک‌های دام کوچکی که به اصطلاح پت‌شاپ در آنها وجود دارد و ملزومات دام کوچک به فروش می‌رسانند، مربوط می‌شود. سازمان دامپزشکی کشور به استناد مواد ۷، ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ و همچنین ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری، مسئولیت سیاست‌گذاری و اعلام ضوابط را برعهده دارد. در حال حاضر نیز این ضوابط ابلاغ شده و سازمان نظام دامپزشکی کشور مسئول صدور پروانه‌های دامپزشکی است و هیچ ارگان دیگری هم نه مسئول این کار بوده، نه هست و نه خواهد بود.

حکیم مهر: پس ماجرای این ابلاغیه چیست؟

در خصوص عرضه مواد مصرفی دامپزشکی پت انیمال و خوراک و ملزومات حیوانات خانگی توسط مراکز دامپزشکی اعم از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های اختصاصی حیوانات خانگی و داروخانه‌های دامپزشکی که پروانه خود را بر اساس قوانین خاص از نظام دامپزشکی دریافت کردند، نظر به اینکه بعضاً این اقلام کاملا در جهت موازین بهداشتی است، از جمله خوراک‌هایی که نقش درمانی را ایفا می‌کنند، مثل غذاهای کلیوی دیابتی، قندی، عروقی و همچنین مکمل‌های درمانی دیگر، این کلینیک‌ها برابر با ضوابط ابلاغی مجاز به فروش این اقلام هستند. پت‌شاپ‌هایی هم که فعال هستند و پروانه خود را از اتحادیه گل‌فروشان و فروش سموم دفع آفات نباتی می‌گیرند، باید قبلا تعهد لازم را به مراجع صدور پروانه دامپزشکی در استان‌ها داده باشند تا از هر گونه عرضه دارو، واکسن و خدمات دامپزشکی خودداری کنند که در صورت مشاهده چنین موضوعی می‌توانند از طریق نظام دامپزشکی استان‌ها و از کانال ذی‌ربط و ذی‌صلاح موضوع را پیگیری کنند.

اما در خصوص موضوع اخیر مطرح شده مبنی بر اخذ مجوز پت‌شاپ توسط صنف گل‌فروشان و سموم نباتی که در مشهد وجود داشته است، بلافاصله سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی کمیته‌ای را تشکیل دادند تا پیگیری لازم را برای رد مصوبه فوق انجام دهند.

حکیم مهر: پس این مصوبه مورد تایید سازمان نیست؟

خیر و اقدامات لازم در خصوص لغو آن صورت گرفته است. کمااینکه این دغدغه بین دامپزشکان ایجاد شده بود که افراد خواهان فعالیت در زمینه دام بزرگ نیز می‌بایست مجوز خود را از گل‌فروشی بگیرند، در صورتی که این مصوبه صرفا مختص کلینیک‌های دام کوچکی است که اقدام به فروش اقلام پت‌شاپ می‌کنند. صنف می‌گوید که شما باید برای فروش این اقلام از من مجوز بگیرید که ما پیگیر لغو همین خواسته نیز هستیم که البته این مهم با کمک خود صنف به دست می‌آید.

حکیم مهر: تا این لحظه چه اقداماتی در جهت لغو این مصوبه انجام داده‌اید؟

دیروز در این خصوص جلسه‌ای داشتیم که مقرر شد ابتدا مشکلات درون صنف و مابین سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی مطرح و ابهامات برطرف شود تا به یک وحدت رویه برسیم. بعد از آن نیز اقدامات و جلسات لازم با اصناف انجام خواهد شد تا این ابلاغیه لغو شود.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.