دکتر محسن مشکوة
متخصص بهداشت مواد غذایی
سهم بزرگی از تندرستی ما مربوط به خوردنیهاست. بدون پروتئین با منشاء حیوانی، تندرستی در خطر است و گوشت یکی از منابع با ارزش پروتئینی است. تامین سلامت گوشت در گرو رعایت اصول، موازین و نظارت بهداشتی در سراسر زنجیره از مزرعه تا سفره قرار دارد. سلامت گوشت نه تنها شامل سالم بودن اولیه آن، بلکه فراهم نمودن شرایطی است که مانع از آلودگیهای ثانویه یا تغییرات ناشی از فساد در کلیه مراحل زنجیره غذایی میگردد. غفلت در هر قسمت از این زنجیره میتواند به کاهش کیفیت و چه بسا غیرقابل مصرف شدن گوشت برای مصارف انسانی بیانجامد.
چالشهای موجود در اعمال نظارت (بازرسی و کنترل) بهداشتی گوشت و فرآوردههای گوشتی در کشور عمدتا موارد زیر را در بر میگیرد:
- محدودیتهای موجود در اعمال نظارت بهداشتی بر کشتار خارج از شبکه کشتارگاهی تحت نظارت
- محدودیتهای موجود در اعمال نظارت بهداشتی بر کشتارهای مربوط به نذورات، اعیاد، مناسبتهای مذهبی و...
- محدودیتهای موجود در اعمال درست نظارت بهداشتی بر کشتارگاههای غیرصنعتی
- محدودیتهای موجود در اعمال نظارت بهداشتی قبل از کشتار.
- محدودیتهای موجود در اعمال نظارتهای بهداشتی در تولید فرآوردههای گوشتی
- محدودیتهای موجود در اعمال نظارتهای بهداشتی بر گوشتهای وارداتی
راهبردهای اجرایی در راستای ارتقاء بهداشت گوشت و فرآوردههای گوشتی:
1- اهتمام بیشتر برای سرمایهگذاری و توسعه مجتمعهای کشتارگاهی صنعتی دام
2- ساماندهی کشتار دام در روستاها و یا استقرار شبکه توزیع گوشت در روستایی
3- آموزش و اطلاعرسانی در ترغیب مردم به خودداری از خرید گوشت و آلایشهای خوراکی آن در مسیر جادهها و روستاها از طریق رسانههای جمعی
4- آموزش و اطلاعرسانی در تاکید بر منع کشتار در خارج از فضای کشتارگاههای مجاز از طریق رسانههای جمعی
5- پایش باقیماندههای دارویی و سایر آلایندهها در گوشت و آلایشهای خوراکی آن
6- انجام ارزیابی خطر با پیروی از اصول بنیادین اخلاقی، علمی، بی طرفی، امانتداری، شفافیت و قضاوت حرفهای و اعمال نظارت بهداشتی بر گوشتهای وارداتی
سالهاست که واردات گوشت قرمز با توجه به:
- شرایط آب و هوایی (خشکسالی و ترسالی)
- میزان تولید و مصرف،
- قیمت گوشت در بازار،
- سیاستها و برنامههای دولت با توجه به وضعیت درآمدهای ارزی کشور
معادل 5 تا 10 درصد تولیدات داخلی برای تنظیم یا متعادل کردن قیمت بازار (تامین منافع مصرف کنندگان با در نظرگرفتن منافع تولیدکنندگان داخلی) صورت میپذیرد.
جامعه همواره با کسب دانش و اطلاعات به آگاهیها و دانایی خود میافزاید و بر حقوق خود در حوزههای مختلف بیش از گذشته آگاه و واقف گردیده و آنها را مطالبه میکند. یکی از این مطالبات، تضمین کیفیت و سلامت غذایی است و هر تصمیمی در این حوزه باید با مبانی کارشناسی در راستای منافع ملی و عمومی مردم باشد و خارج از آن پذیرفته شدنی نیست. امروزه تضمین کیفیت و سلامت گوشت مستلزم روش ها/ عملیات خوب/ مناسب در نگهداری و پرورش دام، حمل و نقل، کشتار و استحصال، بستهبندی، نگهداری، توزیع و عرضه در راستای برآورده کردن الزامات بهداشتی قرار دارد. در زنجیره تولید گوشت کشتارگاه نقش محوری دارد.
هرچند اعزام ناظرین بهداشتی برای نظارت بهداشتی بر گوشتهای وارداتی کم و بیش با حاشیهسازیهایی همراه بوده است اما آیا میتوان تکالیف قانونی و الزامات بهداشتی سازمان متولی تامین بهداشت فرآوردههای دامی را با دلایل و بهانههای غیراصولی نادیده گرفت و صورت مسئله را پاک نمود؟
اینک به تحلیل دلایل اتخاذ تصمیم عدم اعزام ناظر بهداشتی پرداخته میشود:
1- بسیاری از کشورهای وارد کننده گوشت ناظر بهداشتی اعزام نمیکنند و انتظارات و الزامات بهداشتی کشور متبوع خود را در قالب امضاء پروتکل بهداشتی با مرجع ذی صلاح کشور صادر کننده بر اساس مقررات و دستورالعملهای سازمان جهانی بهداشت دام و انجام آزمونهای ارگانولپتیکی، میکروبی و... نمونههای برداشتی در گمرک ورودی به کشور کافی میدانند.
2- اعزام ناظرین بهداشتی موجب افزایش هزینههای تمام شده و در نهایت به افزایش قیمت گوشت برای مصرف کننده میانجامد.
3- پرداخت هزینهها و ماموریت ناظرین بهداشتی توسط واردکنندگان از پشتوانه قانونی لازم برخوردار نبوده و از طرفی منابع مالی و اعتبارات سازمان دامپزشکی کشور هم پاسخگو نیست.
مستندات و تکالیف قانونی سازمان دامپزشکی کشور در تضمین کیفیت و سلامت گوشت وارداتی:
الف- بر اساس مقررات و ضوابط سازمان دامپزشکی کشور، برای واردات گوشت، رعایت IHR (Iran Health Requirement یا الزامات بهداشتی ایران) توسط واردکننده در کشور مبدا و صدور VIP (Veterinary Health Import Permission یا مجوز بهداشتی دامپزشکی واردات) الزامی می باشد.
ب- ماده (15) آئین نامه اجرایی بند ز ماده (3) و مواد (9 و 8 ، 7) قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب 19/09/1391 هیئت وزیران بیان میدارد: سازمان دامپزشکی موظف است با انجام بازدید و بازرسیهای لازم در کلیه مراحل تولید، پخش، نگهداری، فروش، واردات و صادرات اقلام دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی و نیز ورود و صدور دام زنده، تخم مرغ نطفهدار، اسپرم دام، فرآوردههای خام دامی، مواد غذایی متراکم و مکملهای غذایی دام و نیز از طریق صدور و تمدید پروانهها و مجوزهای مربوط به موارد فوقالذکر بر اجرای مقررات موضوع این آیین نامه نظارت نموده و در صورت برخورد با موارد تخلف، به تناسب نوع و میزان آنها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط با متخلفین برخورد نماید:
ه- بند ج ماده (7) آئیننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی، مصوب 7/7/1386 وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بیان میدارد: سازمان دامپزشکی موظف است برای اعمال نظارت بهداشتی خوراک دام و فرآوردههای دامی را که به دلیل دارا نبودن ویژگیهای حسی، فیزیکی، شیمیایی و یا میکروبی، بهوسیله بازرسان سازمان غیرقابل مصرف تشخیص داده میشود، درصورت امکان، صاحب آن مواد را به سالم سازی آنها موظف نماید و یا دستور مصرف غیرخوراکی آنها را به شکل مناسب صادر نماید و درغیر این صورت، معدوم نماید.
و- ماده (8) قانون سازمان دامپزشکی کشور، مصوب 1350 بیان میدارد: هرگاه دام و فرآورههای خام دامی و موارد ذکر شده در ماده (7)، بهعلت آلودگی به بیماریها یا فساد، قابل ترخیص نباشد، در صورتی که به تشخیص سازمان، بتوان آلودگی را از بین برد، اقدامات لازم به هزینه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخیص از طرف ماموران قرنطینه دامپزشکی داده خواهد شد و درغیر این صورت دام یا فرآورده یا مواد مورد بحث بوسیله صاحب آنها برگشت داده میشود و الا نسبت به اعدام یا امحاء آنها از طرف مامورین سازمان، اقدام خواهد شد.
ز- ماده (11) آئین نامه بهداشت محیط، مصوب 24/4/1371 هیئت وزیران بیان میدارد: صدور مجوز ورود و ترخیص و کنترل بهداشتی هر نوع دام و فرآوردههای خام دامی با توجه به نص مواد (2) و (3) و (4) و (7) و (8) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 که موخر بر قانون مواد خوردنی و آشامیدنی است، علی الاطلاق و در تمام مراحل اعم از تولید، توزیع و عرضه از لحاظ پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام بر عهده سازمان دامپزشکی کشور میباشد.
ح- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/09/1391 موضوع دادنامه شماره 562 که بیان میدارد: واگذاری کنترل بهداشتی و کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی در چارچوب پروتکل سازمان های بینالمللی بازرسی کننده در مبدا و در چارچوب ضوابط سازمان دامپزشکی کشور به شرکتهای کنترل کیفی کالا در مقصد مغایر قانون تشخیص داده میشود.
نتیجه این که:
1- امر نظارت بهداشتی و کیفیتی بر گوشت وارداتی از امور حاکمیتی شناخته شده و قابل واگذاری نیست.
2- سرشکن هزینه اعزام ناظر بهداشتی برای هر کیلوگرم گوشت وارداتی زیر رقم 5000 ریال برآورد شده که در برابر تضمین کیفیت و سلامت گوشت وارداتی و از همه مهمتر تضمین امنیت زیستی، بسیار بسیار اندک است.
3- در خصوص نحوه پرداخت هزینهها و ماموریت ناظرین بهداشتی نیز مشابه ناظرین شرعی عمل گردد.
به هر حال تشکر هر وقت ماهی را از آب بگیری تازه است با اینکه خدا میداند در این مدت چه گوشت هایی وارد و به خورد مردم بیچاره داده شد