عدم انطباق مدارک بهداشتی دامپزشکی، زمینه‌ساز یک پیشرفت دیگر در حرفه دامپزشکی - دکتر صمد بختیاری

عدم انطباق مدارک بهداشتی دامپزشکی، زمینه‌ساز یک پیشرفت دیگر در حرفه دامپزشکی

دکتر صمد بختیاری

از سال 2011 که موضوع «جهان واحد، بهداشت» واحد مطرح گردید تا اکنون که در سال 2022 قرار داریم، قریب به 11 سال می‌گذرد و هر روز زوایای جدیدی از ابعاد این نوع نگرش برای کشورهای دنیا آشکار می‌گردد و تلاش برای تحقق این شعار بیش از پیش تجلی می‌یابد؛ نمونه بارز آن ویروس کرونا بود که چنین بی محابا سرتاسر کره خاکی را در نوردید و هیچ یک از سخت‌گیرانه‌ترین پروتکل های بهداشتی هم نتوانست جلوی آن را بگیرد و تنها مشارکت جمعی کشورها بود که آنها را قادر ساخت تا به میزان چشمگیری فقط نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری را کاهش دهند نه بیشتر.

خروج از پروتکل های بین المللی و یا روال تبادل اطلاعات بهداشتی فیمابین به سان آنچه رئیس جمهور سابق آمریکا از پروتکل های مختلف خارج می‌شد و یا کشورهایی که سیاست را به بهداشت گره می زنند و هرگونه تعامل در موضوعات بهداشتی را به تبعیت از سیاست متوقف می سازند، همه و همه نقاط آسیب پذیر جدیدی را به موضوع سلامت واحد تحمیل می کنند که گاهی بازگشت به شرایط قبل از آن رخداد بهداشتی عملا غیر ممکن می نماید، مشابه آنچه اکنون تمامی کشورها پس از ویروس کرونا با آن مواجه هستند، به این شکل که دیگر نقطه ای از کره زمین نیست که ویروس کرونا در آن حضور نداشته باشد و این موضوع در خصوص سایر ویروس‌ها نیز صادق است.

چند ماهی است که اخباری مبنی بر منطبق نبودن وضعیت بهداشتی حیوانات خروجی از کشور ایران (برای مطالعه اینجا و اینجا کلیک کنید) و برخی کشورهای دیگر با مدارک بهداشتی همراه این حیوانات در رسانه های خارجی و داخلی در حال انتشار می باشد و از آنجا که صدور و اعتبار دهی این مدارک ترکیبی از تعامل بخش خصوصی دامپزشکی با بدنه دولتی آن یعنی سازمان دامپزشکی کشور می باشد و هرگونه نقصان یا تشکیک در این مدارک موجبات صدمه به اعتبار این دو بخش بهداشتی کشور را فراهم می سازد، لازم است تا اختصاصا در مورد دو یا سه رخداد اخیر در این خصوص با دقت بسیار زیاد بررسی های لازم قانونی صورت گیرد و موضوع را از سطح حدس و گمان به منظور جلوگیری از تکرار آن خارج سازند. ذیلا چند بعد متفاوت از این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد تا زوایای قانونی و بهداشتی این موضوع برای جامعه و همکاران بیش از پیش آشکار گردد شاید نقطه شروعی باشد برای یک حرکت:

1- یکی از مهمترین ابعادی که متوجه افرادی که حیوانات همراه آنها در مسافرت‌های خارجی مشکل عدم انطباق وضعیت بهداشتی با مدارک را دارد، مسئولیت عدم انطباق است. بسیاری از مسافران خارج از کشور بصورت مستیقم یا در فضای مجازی با پیام‌هایی مبنی بر مشارکت در امر بشر دوستانه نجات سگ‌های بدون صاحب از ایران به برخی کشورها و یا حتی قبول جابجایی سگ‌ها با دریافت هزینه هایی که عرف آن اکنون تا 400 دلار برای هر جابجایی بالا رفته است مواجه بوده اند. تا اینجای کار ظاهرا همه چیز منطبق بر قوانین است؛ تعدادی از هموطنان یا درگیر احساسات حمایت از حیوانات می‌شوند و یا وسوسه دریافت قریب به 400 دلار آنها را متقاعد می کند تا چنین پیشنهادی را قبول کنند.

از نظر قانونی در تمامی کشورهای دنیا هرگونه مسئولیت توشه یا حیوان همراه مسافر بر عهده فردی است که آن را اظهار کرده و به شرکت هواپیمایی جهت درج در مدارک خود تحویل داده است (مشکلات جابجایی مواد مخدر که در محموله های تحویلی در ازای دریافت پول یا مسافرت برخی هموطنان را به حبس اید یا اعدام در کشورهای جنوب شرق آسیا دچار کرد) ولی در نظر داشته باشید زمانی که حیوان همراه شما در مسافرت خارج و داخل کشور عدم انطباق با مدارک بهداشتی می یابد هزینه های گزافی را بر کشور مقصد تحمیل می کند، به عنوان مثال در دو رخداد اخیر عدم انطباق مدارک بهداشتی که در کشور کانادا از سوی حیوانات ارسال شده از ایران رخ داد، قریب به 75 نفر از افرادی که در موضوع مبتلا بودن سگ همراه از مبداء ایران به هاری در کشور کانادا با سگ مبتلا در تماس بوده اند، دچار پروسه PEP (Post-Exposure Prophylaxis)  شده اند (ذیلا توضیحات بیشتری در خصوص این پروسه به شما ارائه خواهم نمود) که برنامه ریزی و اجرای این پیگیری هزینه های گزافی را به کشور مقصد تحمیل می نماید و قانونا کشور مقصد می تواند به دنبال راهی برای گرفتن این هزینه ها از فرد یا مجموعه ای باشد که موجب این خسارت گردیده است و طبیعتا اولین فردی که اقدام قانونی علیه وی خواهد شد، کسی است که حیوان را اظهار کرده و همراه خود به کشور مقصد برده است و این موضوع سابقه شما به عنوان مسافر و... در آن کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد و حتی شما را با تبعات قانونی آن مواجه خواهد کرد. این در حالی است که حامی‌نماها (برگرفته از مصاحبه دکتر ماهان بیطرف دبیر انجمن حیوانات کوچک ایران) و اطرافیان این افراد و گروه‌هایی که از این طریق برای خود کسب درآمد می کنند، می‌بایست مسئولیت و هزینه های مترتب بر آن را پذیرا باشند ولی متاسفانه در صورتی که دعوی حقوقی از سوی کشور مقصد علیه واردکننده سگ بیمار شکل بگیرد، به طور معمول چیزی جز اکانت‌های واتساپ یا تلگرام حذف شده یا شماره موبایل های خاموش شده انتظار شما را نمی کشد و حتی کاری از دست مسئولین کشور مبداء نیز برای شما ساخته نیست.

 2- در قوانین واردات به کانادا سگ‌هایی که به منظور تجاری از هر کشوری بجز ایالات متحده وارد کانادا می‌شوند می‌بایست از زمان تولد تا زمان وارد شدن به کانادا فقط در همان مرکزی که متولد شده اند زندگی کرده باشند و این مدرک می‌بایست در زمان ورود به کانادا ارائه گردد. همچنین گروه‌های حمایت از حیوانات رسمی موجود در کانادا ممکن است نسبت به واردات سگ‌های با سن کمتر از هشت ماه برای حیواناتی که واجد شرایط ورود به آن کشور هستند با استفاده از عنوان واردات شخصی سگ بدون همراهی مالک اقدام نمایند. در این قبیل تبادلات، سگ‌های مورد نظر می بایست قبل از ورود به کانادا توسط فردی به مالکیت یا سرپرسنی قبول شده باشند و سگ‌هایی که قبل از اینکه در کانادا به افراد سپرده شوند و سرپرستی آنها پذیرفته شود، در قرنطینه قرار می گیرند؛ به عنوان سگ همراه شناخته نمی شوند و این یک تبادل تجاری است و درست به دلیل همین قانون برای اینکه این قانون دور زده شود و سگ بدون نگهداری در قرنطینه و تشریفات لازم برای آن به دست گروه متناظر در کانادا برسد، از مسافران ایرانی رهسپار کانادا با پرداخت هزینه یا با جلب ترحم و حس حیوان‌دوستی پروسه قرنطینه حذف می‌گردد (موردی که برای زوئی، ویکا و ریکی و دو سگ دیگر در جولای 2021 رخ داد) و اکنون گروه حمایت از حیوانات کانادایی می بایست مبلغ 2500 دلار دریافتی از کسانی که این سگ‌ها را به سرپرستی قبول کرده بودند، بازگرداند و این گروه ادعا می‌کند که این مساله موجب ضرر و زیان سنگین اقتصادی برای آنها شده است (اینجا را بخوانید). از سوی دیگر با نگاهی به تصاویر در می یابید که سگ‌های به تصویر کشیده شده نمی‌توانند سگ‌هایی باشند که در مراکز نگهداری سگهای بدون مالک یافت شوند.

 

 3- جدای از ارتباطات تجاری که میان برخی گروه‌های حمایت از حیوانات ایرانی و خارجی برقرار است که از حوصله و هدف این مقاله خارج است. نکته مهم دیگر در این میان به اشتراک گذاری اطلاعات الکترونیک فیمابین دو بخش متولی صدور گواهی های بهداشتی و مدارک شناسایی یعنی سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی که در برهه زمانی کنونی مهمترین استان از نظر صدور گواهی و شناسنامه بهداشتی نظام دامپزشکی استان تهران خواهد بود، می‌تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد اعتماد مضاعف در کشورهای پذیرنده گواهی های بهداشتی ایجاد کند؛ به عنوان مثال در نظر بگیرید که در تمامی کشورهای مقصد امکان دسترسی به سوابق بهداشتی و واکسیناسیون حیوان در حال ورود وجود داشته باشد، به نحوی که کشور مقصد به راحتی امکان راستی‌آزمایی مدارک را در کمترین زمان و بوروکراسی ممکن در دسترس بداند که در اینصورت پیگیری موارد دارای عدم انطباق با سرعت و دقت بسیار بیشتری در دسترس خواهد بود. البته باید گفت که نظام دامپزشکی استان تهران از حدود دو سال قبل نسبت به راه اندازی چنین طرح الکترونیک و پایه گذاری سیستم‌های مورد نیاز آن با این دیدگاه اقدام نمود و بصورت همزمان طرح شناسنامه های یکپارچه را پایه ریزی و اجرا نمود. شاید معضلی که اکنون بسیاری از همکاران در آینه رسانه ها می بینند، از سال‌ها قبل شورای نظام دامپزشکی استان تهران در خشت خام دیده بود و اقدام عملی در خصوص آن را با هزینه های مادی و معنوی آغاز نمود.

اکنون دیگر طرحی را که نظام دامپزشکی کشور به اختیار خود آغاز نموده بود، یک ضرورت غیر قابل انکار به شمار خواهد رفت. در این طرح که مقرر است تا همکاران دامپزشک دارای پروانه و مجوز در یک اشتراک اطلاعاتی با بخش دولتی به سیستم الکترونیک موصوف دسترسی همزمان داشته باشند و این سیستم به صورت الکترونیک با سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل استان‌هایی که خروج حیوانات از آنها انجام می شود، در ارتباط خواهد بود و دیگر امتیاز این سیستم جلوگیری از جعل مدارک توسط افراد غیر مجاز و سودجویان خواهد بود و همچنین عدم قبول مدارک صادر شده خارج از این سیستم در نقاط خروج از کشور توسط مسئولین محترم قرنطینه های مرزی و کمتر شدن بوروکراسی های اداری. متاسفانه این طرح  با اینرسی های فراوانی از اداره کل دامپزشکی استان تهران تا نظام دامپزشکی کشور همراه بوده است، به عنوان مثال یک مسئول دبیرخانه در نظام دامپزشکی مرکز اساسا با دادن اطلاعات نادرست و یک‌سویه به مسئولین نظام مرکز دست اندازهای فراوانی را برای اجرای این طرح ایجاد نموده اند که مراتب در حال پیگیری است و از سوی دیگر به دلیل اینکه اطلاعات صادره از سوی همکاران بخش خصوصی از سوی بخش دولتی اعتبار و تائید را دریافت می‌دارد، لزوم وجود چنین سیستم مدونی که امکان جعل و تغییر مدارک را به حداقل برساند و در تعامل با سازمان‌های هم ارز خصوصی و دولتی همچون سرویس های دامپزشکی و نظام‌های دامپزشکی کشورهای دیگر باشد، بیش از پیش اهمیت خود را عیان می‌سازد.

4- زاویه دیگر این طرح که بسیار حائز اهمیت است، امکان پیگیری و رسیدگی مستند به شکایات و دعاوی میان اعضای جامعه بهره بردار از خدمات بهداشتی دامپزشکی داخل و خارج از کشور است. در بیشتر کشورهای دنیا در صورتی که شما به عنوان شهروند نیاز به نگهداری حیوان خانگی داشته باشید، می بایست ابتدا صلاحیت و نیاز آن را داشته باشید و همچنین از مجاری رسمی درخواست مجوز نگهداری حیوان خانگی کنید و این مجوز گاهی با پرداخت هزینه از سوی متقاضی بصورت سالیانه به وی اعطا می گردد و در ابتدای هر سال می بایست تمدید گردد (به عنوان مثال اینجا را بخوانید) و گاهی با پرداخت هزینه از سوی دولت به متقاضی است که در خصوص سگ‌های بدون سرپرست که از سوی مردم به سرپرسنی قبول می‌شوند و دولت هزینه های آن را از مالیات سالیانه فرد متقاضی کم می کند (که مباحثه در خصوص شرایط آن در ظرفیت این مقاله نیست).

معضل حیوانات خانگی رها شده نیز فقط مختص کشور ما ایران نیست و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مخصوصا پس از مواجهه با بیماری کرونا با آن دست و پنجه نرم می کنند و به دنبال راه حل‌های مقطعی و دراز مدت برای آن هستند ولی یک تفاوت اساسی میان کشور ما و این کشورها وجود دارد این است که هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که فرد یا گروهی خلق الساعه سگ مجهول الهویه ای را در کوه و کمر بیابد (اگر قبلا از صاحب قبلیش به سرقت نرفته باشد!!)، زنده‌گیر خود را برای گرفتن آن بفرستد، سپس در پست های اینستاگرامی خود از داخل و خارج کشور پول نگهداری و تامین هزینه درمان (عمدی یا سهوی؟؟!!) را  جمع آوری کند و پس از کسر منافع خویش برای کاهش هزینه ها چند دانشجوی جویای نام و یا همکاران تازه فارغ التحصیل یا حتی افراد فاقد مدرک دامپزشکی واجد یا فاقد مجوز را بیابد و مجوز و مستنداتی برای این حیوان از همه جا بی خبر صادر شود و همین موضوع مطابق با رویداد ذکر شده فوق موجبات تحت الشعاع قرار گرفتن این‌همه خدمات ارزشمند همکاران بخش خصوصی و دولتی در داخل و خارج کشور در زمینه بهداشت واحد را فراهم سازد.

طی چندین سال اخیر حامی نماهایی بوده اند که برای تحت فشار گذاشتن همکاران دامپزشک یا دستگاه‌های رسمی متولی بهداشت کشور در فضای مجازی یا حتی به قصد بی‌اعتبارسازی آنان از نظر حرفه ای اقدام به ثبت شکایت هایی از همکاران فعال در بخش خصوصی و دولتی و سازمان‌ها می نمودند و در این راستا خود را فامیل نزدیک یا دوست رئیس سازمان دامپزشکی کشور یا مدیر کل فلان استان معرفی می نمودند و از بازرسی اداره کل استان مربوطه تا سازمان بازرسی کل کشور و سازمان دامپزشکی این هیاهو و جنجال را ادامه می‌دادند تا به خواسته خود که همانا ایجاد اغتشاش و گرفتن امتیاز برای خاموش شدن است برسند و مستند به مدارک موجود می‌بایست اعلام کرد که قریب به 100 درصد این موارد با اعلام رای برائت برای همکاران شکایت شده همراه بوده است که می‌توان لیست آن را منتشر نمود.

رویه رسیدگی به شکایات درمانی به این شکل است: زمانی که شکایت از خدمات بهداشتی دامپزشکی صورت می‌گیرد، همکار دامپزشک که پروانه به نام ایشان است و عمل درمان را انجام داده و از ایشان شکایت شده است، موظف است ظرف دو هفته پرونده بیمار را به هیات بدوی انتظامی نظام دامپزشکی انتقال دهد و برای یک یا دو جلسه در دفتر نظام برای ارسال جوابیه حاضر شود. حال اگر سیستم دوسویه ارتباط الکترونیک با همکاران برقرار باشد و امکان به اشتراک گذاری پرونده بیمار در موارد شکایتی و یا حیواناتی که نیازمند مجوز خروج از کشور می باشند در دسترس باشد، نیاز به بسیاری از این آمد و شدها را از میان می‌برد و از سوی دیگر همکاران دامپزشک به پرونده های خویش نیز دسترسی دارند و این حق آنان برای ارائه پاسخ است؛ در نظر داشته باشید که ارتباط با سازمان دامپزشکی یک سوی داستان است و سوی دیگر داستان که بسیار مهم‌تر می نماید، پیگیری شکایت‌ها در قوه قضائیه است که اشتراک این پرونده با قوه قضائیه اصولا جلوی سوء استفاده حامی نماها از این خلاء ارتباطی را می‌گیرد، چرا که متاسفانه مواردی داشتیم که برخی از قضات محترم قوه قضائیه برای تحقیق در خصوص جراحی یک بیمار در بیمارستان دامپزشکی از فارغ التحصیلان محترم مهندسی علوم دامی برای کارشناسی رسمی استفاده کرده اند که خوب نتیجه آن کارشناسی و آن پرونده از هم اکنون معلوم است.

 5- لزوم بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه در سازمان دامپزشکی کشور: متاسفانه حجم بالای کاری در بسیاری از بخش ها و دفاتر سازمان دامپزشکی کشور امور دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد و این امر به برخی مشتبه می‌شود که مثلا به روز رسانی نکردن روال قانونی یا دستورالعمل و فرم‌های مجوز خروج از کشور برای حیوان نمی تواند مشکل حادی را برای کشور و جایگاه اعتباری آن ایجاد نماید که در موارد اخیر دیدیم که رسانه ها به وظایف خود به گونه ای دیگر عمل می کنند و می بایست مسیر مطالعه پیوسته شرایط روز و به روز رسانی دستورالعمل ها و بخشنامه ها و قوانین و فرم‌ها و روش‌های اجرایی مسیری موقت و مختص یک بازه زمانی خاص نباشد، چرا که همانگونه که شرایط و الزامات بهداشتی داخل کشور در حال تغییر هستند، شرایط و الزامات بین المللی نیز لحظه به لحظه در حال به روز رسانی می باشند و سازمان دامپزشکی کشور نیازمند سیستمی مستقل و دارای اعضای داخل و خارج سازمان و بین دستگاهی دارای مسئولیت است که به روز رسانی این روتین ها را بر عهده داشته باشد و هر فرم و دستورالعمل را در بازه های زمانی استاندارد بازنگری کرده و به روز رسانی نماید و مهمتر از همه اینکه این دستورالعمل های مشترک با بخش خصوصی را به ذینفعان و اجرا کنندگان ابلاغ نماید که در اینجا باز هم عدم وجود سیستم مشترک با دامپزشکان بخش خصوصی از سوی بخش دولتی که بتواند این دستورالعمل ها و فرمها و بازنگری های آن را بصورت رسمی به آنها ابلاغ نماید، بیش از پیش خود را نشان می دهد.

اگر بخواهیم قانونی به موضوع بنگریم، در تمامی مجوزها و پروانه های صادره از سوی سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی کشور بندی وجود دارد که دارنده مجوز یا پروانه ملزم به تبعیت از بخشنامه ها و دستورالعمل ها و روش های اجرایی «ابلاغی» از سوی سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی است، در صورتی که همین مسیر ابلاغ مسدود است، بنابراین در صورت عدم اجرا نمی‌توان تقصیری را متوجه دامپزشک مورد نظر دانست، مگر آنکه مسیر ابلاغ را شفاف سازی نموده باشید.

پروسه PEP (Post-Exposure Prophylaxis)  پروسه ای است که در آن افراد در معرض بیماری هاری از طریق سگ بیمار به دو دسته افراد در معرض بیماری دچار گاز گرفتگی و افراد در معرض بیماری بدون گاز گرفتگی تقسیم میشوند شاید مردم غیر متخصصین بهداشتی تعجب کنند که مگر بیماری هاری از طریقی غیر از گاز گرفتگی سگ بیمار نیز منتقل می‌شود؟ که متاسفانه باید اعلام کرد که بله! در صورتی که شما در زمان دفع ویروس از طریق بزاق دهانی سگ بیمار که معمولا ده روز قبل از پدیدار شدن علائم بالینی ابتلا به بیماری در سگ است، هر گونه ترشحات دهانی سگ که به چشم، بینی و یا دهان شما و یا حتی یک زخم باز کوچک بر روی پوست هر نقطه از بدن تماس بیابد، شما به عنوان یک کیس در معرض ابتلای شدید بیماری بدون گاز گرفتگی هستید که می بایست پروسه PEP  در خصوص شما اجرا گردد. در پروسه PEP  بسته به سابقه دریافت واکسن هاری، فرد مظنون به دلیل کشندگی حتمی ابتلا به بیماری پروتکل سختگیرانه ای در خصوص این افراد پیاده می گردد که معمولا دریافت یک دز واکسن بیماری هاری بعلاوه یک دز HRIG (Human R. ImmunGlobuline)  می باشد و تکرار آن در روزهای آتی بسته به سابقه بیمار و ترکیب این دو تزریق برای افراد در معرض بیماری چه از طریق گاز گرفتگی و چه از طریق غیر گاز گرفتگی توصیه شده است (برای مطالعه بیشتر اینجا مراجعه کنید).

در صورتی که فرد در معرض بیماری قبلا پروسه PEP را طی کرده باشد و یا قبلا واکسینه شده باشد، فقط دز واکسن را دریافت خواهد کرد. خوشبختانه در کشور ایران بیمه بودن یا نبودن فرد تاثیری در دریافت یا عدم دریافت این دو دز درمانی ندارد و بصورت رایگان برای همه افراد قابل دسترس است و در صورتی که شما خارج از ایران می باشید، راهنمایی های لازم در این خصوص را می‌توانید از سیستم درمانی کشور محل رخداد درخواست کنید. همچنین دریافت واکسن هاری دلیلی برای امکان انتقال این بیماری از شما به اطرافیان نیست و شما پس از دریافت این پروسه درمانی می‌توانید بصورت عادی به فعالیت‌های روزمره خود بپردازید.

در انتها و به منظور بازگشت به موضوعی که موجبات نوشتن این چند سطر را فراهم ساخت، پیشنهاد می شود که سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی حاکمیتی قانون دامپزشکی کشور می‌بایست با درخواست اطلاعات از کشور مقصدی که چنین عدم انطباقی در مدارک بهداشتی را ادعا نموده و همچنین بررسی مدارک و مستندات ارائه شده، نسبت به ریشه یابی و شفاف سازی موضوع اقدام نماید تا اعتبار همکاران بخش خصوصی و دولتی که به مدد سالها مرارت به دست آمده است اینگونه به آسانی مورد خدشه از سوی افراد داخلی و کشورهای خارجی قرار نگیرد.