رئیس انجمن علوم دامی ایران در نامه‌ای مداخله‌جویانه، خواستار تغییراتی در پیش‌نویس اصلاح قانون تاسیس سازمان دامپزشکی کشور شد که نقش دامپزشکی را کمرنگ‌تر خواهد کرد

حکیم مهر: رئیس هیات مدیره انجمن علوم دامی ایران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی، در اظهاراتی مداخله‌جویانه خواستار تغییراتی در پیش‌نویس اصلاح قانون تاسیس سازمان دامپزشکی کشور شد.

به گزارش حکیم مهر، وی در این نامه خواستار حذف بخش‌هایی از حوزه دامپزشکی در پیش‌نویس و محدود کردن آن به حوزه علوم دامی شده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر عسگری

ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر نگاهداری

مقام عالی وزارت محترم جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر ساداتی نژاد

سلام علیکم

احتراما، با عنایت به اینکه اصلاحیه قانون سازمان دامپزشکی کل کشور در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. به دلیل تداخلات وظایف سازمان موصوف با حوزه وسیع امنیت غذایی از جمله صنف دامپروری، نکاتی مهم به استحضار می رسد:

1- امنیت غذایی شامل چندین مولفه از جمله بخش عرضه (تولید)، تقاضا (مصرف مبتنی بر درآمد جامعه)، ایمنی و سلامت غذا، و همچنین پایداری این مولفه ها می باشد. بدیهی است بخش عرضه و تولید مرتبط با حوزه فعالیت معاونت بهبود تولیدات دامی کشور و محققان و متخصصان علوم دامی است. همچنین جایگزینی واژه «رفاه» به جای «بهداشت» دام در اصلاحیه مذکور، سبب تداخل وظایف سازمان دامپزشکی با دیگر نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی می شود. لذا ضروری است ضمن حذف واژه «رفاه» و عبارت «امنیت غذایی» در ماده 1 اصلاحیه، از عبارات و واژه هایی که متناسب با وظایف آن سازمان باشد (مانند بهداشت و حفظ سرمایه دامی و ...) استفاده گردد.

2- استفاده از کلمه امنیت زیستی در عنوان سازمان دامپزشکی، اجحاف به سایر بخش های دخیل در تامین امنیت زیستی جامعه است. عبارت امنیت زیستی یک مفهوم کلی و عام است که بسیاری از نهادهای عمومی و حاکمیتی (مانند وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست، همه بخش های وزارت جهاد کشاورزی و بخش هایی از سایر وزارت خانه ها و...) در تحقق آن سهیم هستند و به هیچ وجه محدود به سازمان دامپزشکی که وظیفه اش نظارت بهداشتی و حفاظت از سرمایه دامی کشور می باشد، نمی شود.

3- در بند ه ماده 3 نظارت بر کارخانه های تولید خوراک دام، اشاره شده است که باید به نظارت بهداشتی محدود شود.

4- در بند ز ماده 3 به نیاز سنجی، اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت، نگهداری، حمل، ورود، صدور و فروش انواع مواد غذایی متراکم و مکمل های غذایی دام و مواد مصرفی اشاره شده است. بدیهی است این کار باید حتما توسط متخصصان رشته تغذیه علوم دامی انجام گیرد. در این خصوص صرفا مبادرت به نظارت بهداشتی در حیطه وظایف و اختیار آن سازمان محترم می باشد. ضمنا در موضوع مواد ژنتیکی اعم از اسپرم، جنین، دام مولد و... نهاد تنظیم‌گر تخصصی یعنی مرکز اصلاح نژاد بهبود تولیدات دامی کشور وجود دارد و ضرورتی به ورود سازمان دامپزشکی به این حوزه به غیر از مسائل بهداشتی نمی باشد.

5- در بند الف ماده 4، انجام تلقیحات و... باید با هماهنگی معاونت امور دام به عنوان متولی بخش تولید انجام پذیرد.

6- در ماده 5، تبلیغ، توزیع و فروش خوراک دام از طریق فضای مجازی مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی اعلام شده است، در حالیکه سازمان مذکور هیچ وجاهتی در تنظیم بازار و اقتصاد نداشته و ندارد و در تولید و توزیع این محصولات تنها بخش نظارت و کنترل بهداشتی از وظایف آن سازمان می باشد. بدیهی است وقتی محصولی با تعهد رعایت بهداشت مجوز تولید یا واردات را گرفت، دیگر نیازی به اخذ مجوز تبلیغات و فروش ندارد.

7- در ماده 7 اصلاحیه قانون، وظایفی که به درستی قبلا قانون‌گذار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده بود، به سازمان جدید منتقل شده است، در حالی که مجوز واردات و صادرات انواع فرآورده های دامی و دام زنده ضرورتا تابعی از مقررات بهداشتی و دامپزشکی نیست، بلکه مساله تامین امنیت غذایی کشور، تنظیم بازار و... را نیز شامل می شود که نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی‌تر از سازمان دامپزشکی است. سپردن چنین وظیفه ای به سازمان دامپزشکی مثل این است که تصمیم برای واردات و یا صادرات غلات و حبوبات و غیره به عهده سازمان حفظ نباتات گذاشته شود.

8- در ماده 10 با وجود مخالفت صریح دیوان عدالت اداری در سال گذشته با صدور مجوز تاسیس مراکز تلقیح مصنوعی توسط سازمان دامپزشکی، مجددا طراحان این مورد را در لایحه جدید گنجانده اند که جای تامل دارد.

9- در این اصلاحیه تمایز بین مسئول فنی و مسئول بهداشتی رعایت نشده است و این شائبه ایجاد می شود که مسئول گاوداری و کارخانه خوراک دام و مرغداری فقط دامپزشک است، در نتیجه به کارخانه خوراک دام ابلاغ می گردد که تولید خوراک یا مکمل سفارشی فقط با مهر و امضا دامپزشک میسر می گردد. لازم است موارد این‌چنینی به «مسئول بهداشت» محدود گردد.

در پایان ضمن احترام به حقوق جامعه محترم دامپزشکی کشور که وظایف بسیار مهمی در بهداشت دام، کنترل بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام به عهده دارند، و جهت جلوگیری از تداخل امور و اجرای حکمرانی خوب و پرهیز از مناقشات بیهوده از آن مقام عالی درخواست دارد، ضمن تشکیل جلسه ای با اعضای هیات مدیره انجمن علوم دامی ایران نسبت به اصلاح موارد یاد شده در لایحه اصلاحیه قانون تاسیس سازمان دامپزشکی اقدام لازم مبذول گردد.

استفاده از نظرات استادان و محققان علوم دامی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی سراسر کشور در این خصوص نیز می تواند سودمند باشد و در این خصوص دعوت از مدیران محترم گروه های علوم دامی دانشگاه ها نیز پیشنهاد می شود.

سیدرضا میرائی آشتیانی

رئیس هیات مدیره انجمن علوم دامی ایران