رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور سکوت خود را شکست (بخش اول)

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران در مرداد سال ۱۴۰۰، بدنه خسته نظام دامپزشکی کشور، انتظار یک متولی جدید و چه بسا جوان و پرانرژی را می‌کشید. بعد از رای اعتماد دکتر ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و همچنین معرفی دکتر آقامیری به‌عنوان ریاست سازمان دامپزشکی کشور، همه چیز مهیای آن بود تا یک چهره دانشگاهی و جوان به نام «دکتر حامد زارعی» بر مسند ریاست سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تکیه بزند و برنامه‌های جدیدی را عملیاتی سازد.

«دکتر حامد زارعی» فارغ‌التحصیل دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دکترای تخصصی فیزیولوژی، کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری‌های همگرای دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، نماینده وزیر جهاد کشاورزی در شورا و رئیس شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است که یک سال پس از تصدی سمت ریاست سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، طی مصاحبه‌ای صریح و بی‌پرده با حکیم مهر، به واکاوی اتفاقات یک سال اخیر می‌پردازد.

این گفت‌وگو در سه بخش جداگانه تقدیم شما همراهان محترم حکیم مهر خواهد شد.

حکیم مهر: آقای دکتر زارعی، عرض سلام و خدا قوت. قریب به یک سال از قبول مسئولیت شما در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و ما سپاسگزار شما هستیم بابت فرصتی که برای انجام این مصاحبه در اختیار ما قرار دادید.

عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزم در حوزه دامپزشکی کشور، اعضای محترم سازمان نظام دامپزشکی و همه همکاران در حوزه‌های مختلف اعم از مسئول فنی، درمانگاه‌ها، بخش دولتی، دانشگاه‌ها، دانشجویان و هر آن کس که لقب پرافتخار دامپزشک را دارد. اعیاد بزرگ مسلمین و دهه پر خیر و برکت امامت و ولایت و اعیاد سعید قربان و غدیر را تبریک عرض می‌کنم.

حکیم مهر: آقای دکتر، چرا شما این قدر سخت مصاحبه می‌کنید؟

این اولین مصاحبه تخصصی بنده بعد از گذشت حدود یک سالی است که توفیق خدمت در سازمان را پیدا کردم. به دلایلی بستر انجام مصاحبه فراهم نبود تا ابتدا بعضی موارد کاملا روشن و اطلاعات صحیح ارایه شود. در مورد برخی مسائل نیز لازم بود که بررسی بیشتری صورت گیرد و نمی‌شد که آنها را صرفا براساس حدس و گمان عنوان کرد. بعضی موارد نیز می‌بایست کارشناسی و حسابرسی می‌شد. ضمن آنکه برخی اقدامات و اتفاقات باید در حوزه عملکرد رخ می‌داد که در زمان مصاحبه بتوانم واقعا بگویم که چه چیزی تحویل گرفتیم و الان کجا هستیم؟ از چه نقطه‌ای شروع کردیم و الان به چه نقطه‌ای رسیدیم.

لذا این مساله به علت عدم شفافیت یا عدم ارائه گزارش نبوده است، بلکه صرفا به این علت بود که بتوانم صادقانه با همه افراد و همه عزیزان صحبت کرده و موارد را کاملا مستند و متقن خدمت عزیزان عرض کنم.

من در همین ابتدا از همه افراد و عزیزان خواهش می‌کنم که تمام عرایض اینجانب را تا انتها دنبال کنند. چون امیدوارم صحبت‌های امروز بسیار مهم، شفاف و روشن‌کننده باشد و بسیاری از موارد که بعضا برای اولین بار مطرح می‌شوند، بیان خواهد شد. بنابراین خواهش من این است که خیلی جدی و موشکافانه و با حساسیت تا آخر مصاحبه را دنبال کنند.

حکیم مهر: آقای دکتر، شفافیت مالی سازمان نظام دامپزشکی چقدر برای شما مهم است؟

درخصوص مباحث مالی و عملکرد مالی سازمان، یکی از مواردی که از روز اول بنده و همکاران من کاملا دست روی این موضوع گذاشتیم، بحث عملکرد مالی، انضباط مالی، شفافیت مالی و صداقت در حوزه مالی سازمان بود و من از روز اول این قول را در ابتدا به خدای خودم و بعد به همکارانم دادم که حافظ منافع مالی و سازمانی باشم و تا الان هم با افتخار می‌توانم عرض کنم که جز این گامی برداشته نشده است.

حکیم مهر: روز اول که سازمان را تحویل گرفتید، وضعیت چگونه بود؟

روزی که وارد سازمان شدم، یکی از اولین چالش‌هایی که با آن مواجه شدم، در دو حوزه بود؛ حوزه اول در خصوص شرکتی بود به اسم شرکت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی (سهامی خاص).

حکیم مهر: چرا سهامی خاص؟ مگر زیرمجموعه نظام دامپزشکی کشور نیست؟

خود من هم قبل از اینکه وارد سازمان شوم، تصور می‌کردم این شرکت همان صندوق تعاون و رفاهی است که سال‌ها بوده و همه نظام‌ها این صندوق تعاون و رفاه را دارند و وظیفه آن هم بحث حمایتی در حوزه اعضاست، اما زمانی که بررسی کردم، متوجه شدم که این شرکت با آن صندوق برگرفته از قانون تاسیس نظام کاملا متفاوت است. در سال  ۱۳۸۵ بود که بر اساس ماده 30 قانون مذکور صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام دامپزشکی در شورای مرکزی تشکیل و اساسنامه آن مصوب شد و در جهت حمایت از اعضا و در زمینه‌های بیمه تکمیلی، ساخت و ساز مسکن، رفاهیات و... شروع به فعالیت کرد. درست مانند همه صندوق‌های تعاون و رفاه دیگر که به اعضا و افراد خدمت می‌دهند و کمک می‌کنند که معیشت افراد افزایش پیدا کند.

اما حدود سه چهار سال گذشته و در اواخر سال 97 یک اتفاق عجیب می‌افتد. ظاهرا رئیس وقت سازمان و برخی مدیران وقت آن تصمیم می‌گیرند یک شرکت تجاری در ثبت شرکت‌ها با همان عنوان صندوق تعاون و رفاه ایجاد کنند. این شرکت بدون مجوز رسمی شورای مرکزی و بدون اینکه شورای مرکزی روی آن نظر بدهد و مصوبه‌ای داشته باشد، تشکیل شد. در حالی که طبق قانون تاسیس سازمان، ایجاد چنین شرکت تجاری قطعا نیاز به مجوز شورای مرکزی سازمان دارد و اصلا در اختیار رئیس سازمان نبوده و نیست. بالاخره سازمان قانون دارد و اختیارات رئیس آن کاملا مشخص است و هرگونه موارد این‌چنینی، در سیاست‌گذاری سازمان اثرگذار است و حتما باید در شورای مرکزی سازمان مورد تصویب قرار گیرد. اما در مورد این شرکت، این اتفاق نمی‌افتد و بدون اطلاع تاسیس می‌شود و جالب است که دقیقا تحت همین عنوان یعنی «صندوق تعاون و رفاه» فعالیت می‌کند.

حکیم مهر: اما این عنوان کاملا گمراه‌کننده است.

بله، شرکت صندوق تعاون و رفاه سهامی خاص با سهام‌داری سازمان نظام دامپزشکی که 98 درصد سهم آن برای سازمان و چهار سهم نیم درصدی هم به چهار عضو هیات مدیره که از معاونین و مدیران سازمان بودند، با یک هیات مدیره پنج نفره ایجاد می‌شود. در واقع 98 درصد سهم این شرکت متعلق به  سازمان می‌شود و چهار سهم نیم درصدی هم به چهار عضو هیات‌مدیره داده می‌شود. البته سازمان وکالت می‌گیرد که این سهم‌ها متعلق به خود سازمان است و به عبارتی ۱۰۰ درصد سهامدار این شرکت، سازمان نظام دامپزشکی می‌شود. این شرکت با ترکیبی از هیات‌مدیره‌ که اعضای آن از مدیران و معاونین این سازمان بودند و شاید آشنایی کامل با قوانین تجارت و قوانین مالیاتی و موارد تجاری نداشتند، ایجاد می‌شود و پا می‌گیرد و اقدام به یک‌سری فعالیت‌های تجاری می‌کند.

در هر صورت وقتی من وارد سازمان شدم، از همان روزهای اول به جای اینکه با مسائل اختصاصی دامپزشکان مواجه شوم، با حضور دسته‌های چند ده نفره که داد و فریاد و بعضا فحاشی می‌کردند، روبرو شدم. افرادی که پروژه‌های آنها به سرانجام نرسیده بود و از سازمان طلبکار بودند. دسته‌هایی که نارضایتی داشتند، چون به هر حال اسم این شرکت هم کاملا اغوا کننده بود و در تمام قراردادها و اطلاعیه‌ها، عنوان صندوق تعاون و رفاه را برده بودند و عنوان «شرکت» و «سهامی خاص» را هم از عناوین حذف کردند و دفتر رئیس هیات مدیره شرکت را هم دقیقا جنب دفتر رئیس وقت سازمان قرار داده بودند. به این ترتیب جای هیچ شکی باقی نمی‌ماند و همه مراجعین تصور می‌کردند که هرآنچه در این شرکت اتفاق می‌افتد، مربوط به سازمان نظام دامپزشکی است و با صندوق سابق و واقعی روبرو هستند.

هیات مدیره شرکت مذکور شروع به سه پروژه عمده اصلی تحت عنوان پروژه‌های «شاهین» در تهران، «ققنوس دامپزشکان» در جویبار و پروژه معروف به «گلدن پالاس» در بابلسر می‌کنند. اولین پروژه شاهین بود که از همان ابتدا مشکلات آن شروع و در خرید زمین و کاربری و ساخت آن درگیر مسائلی شده و تصمیم به فروش آن زمین گرفتند و یک‌سری از مطالبات افراد پرداخت شد. همین الان از پروژه شاهین که مربوط به حدود سه سال گذشته است، بیش از هشت میلیارد تومان بدهی وجود دارد. به تعدادی از همکاران دامپزشک ما چک‌های بلامحل داده شده که چند سال است موجودی در حساب آنها نیست و پاس نشده و این عزیزان مرتب مراجعه می‌کنند و درخواست پرداخت این بدهی را دارند. طرح شکایت هم کردند و ما درحال حاضر درگیر دادگاه و شکایت‌ها هستیم.

حکیم مهر: آیا می‌توان گفت این اقدام مصداق بارز جرم است؟

واضح است که ما صلاحیت تشخیص و اظهار نظر در خصوص موضوعات و احتمالا جرایم و عناوین مجرمانه اتفاق افتاده را نداریم و قوه محترم قضاییه صالح است. اما به هر حال شرکتی با شخصیت مستقل ایجاد شده که محل دفتر آن دقیقا در کنار دفتر رئیس وقت سازمان بوده و هرکس که مراجعه می‌کرده، تصور می‌کند که یک سازمان کاملا با اعتبار پشت این مسائل است و به آن اعتماد کرده‌اند. به هر حال مراجعین هر اتفاقی را که در این شرکت افتاده، به اسم سازمان نظام دامپزشکی می‌شناسند، در صورتی که شرکت سهامی خاص و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و کارکرد شرکت سهامی خاص در قانون تجارت و قوانین کشور مشخص است. حتی در اطلاعیه‌هایی که در سایت وقت سازمان قرار می‌گرفته، تحت عنوان صندوق تعاون و رفاه از آن بحث می‌شود و این موارد اعلام نشده است.

حکیم مهر: واکنش شما چه بود؟

از روز اول با سیل عظیمی از شکایت‌ها و انسان‌های چک به دست و افرادی که درگیر مسائل مختلف بودند، مواجه شدم و این مساله را در شورای مرکزی مطرح کردم. در سه جلسه متوالی شورای مرکزی شاهد نارضایتی شدید اعضای شورای مرکزی از این اتفاق بودیم و آنها هم می‌گفتند که ما از این شرکت اطلاع نداشتیم و بدون مجوز ما ثبت شده و بارها تذکر دادیم و از رئیس وقت گزارش خواستیم و تا الان هیچ گزارشی از وضعیت این شرکت به دست ما نرسیده است. بنابراین تصمیم گرفته شد که یک حسابرسی مستقل از این شرکت انجام شود. در نتیجه ما با یک شرکت حسابرسی بین‌المللی بیرونی مذاکره‌ای کردیم. این شرکت مستقر شد و تقریبا دو سه ماه طول کشید تا عملکرد شرکت صندوق تعاون و رفاه سهامی خاص را حسابرسی کند.

در حین حسابرسی مشکلاتی جدی وجود داشت که یکی از آنها عدم شفافیت و عدم ارائه اطلاعات لازم بود. ما با یک بی‌انضباطی بسیار گسترده مواجه بودیم. کمااینکه در سیستم حسابداری این شرکت، علی‌رغم پرداخت حقوق‌های کلان اسنادی وجود نداشت و مدارک یا ثبت نشده بود یا بسیار ناقص بود و این مساله، کار را به شدت مشکل کرده بود. اما با این حال حسابرسی انجام و گزارش حسابرسی به صورت رسمی به ما اعلام شد.

ما گزارش را در شورای مرکزی مطرح کردیم، با وکلا و مشاوران حقوقی بحث و صحبت کردیم و در نهایت با مصوبه‌ای که شورای مرکزی داشت، بنده را مکلف کرد که مواردی را که در گزارش حسابرسی مطرح شده بود، پیگیری قضایی کنم. من همین‌جا به شکل شفاف می‌گویم که نه قاضی هستم و نه مرجع قضایی و بنابراین نمی‌توانم بگویم که دقیقا چه اتفاقی افتاده و آیا جرمی واقع شده است یا نه و تخلفی صورت گرفته یا نه؟ من در مقامی نیستم که بتوانم روی این مساله بحث و اعلام نظر کنم. فقط می‌توانم بگویم در آن گزارش حسابرسی که به ما اعلام شد، موارد بسیار زیادی از مسائل خارج از عرف وجود داشت که دادسرا با قوت در حال رسیدگی می‌باشد.

حکیم مهر: لطفا خلاصه‌ای از این گزارش را ذکر کنید.

گزارش کاملا حاکی از یک بی‌نظمی و بی‌انضباطی شدید مالی، عدم حسابداری کاملا مشخص و موارد دیگری بود که اگر اجازه دهید وارد جزئیات آن نشویم، چون به هر حال بحث آبروی افراد و مسائل حقوقی است و من اجازه صحبت در مورد آن را ندارم. اما گزارشی بود که ما این را به دادستانی اعلام کردیم، روی آن لایحه گذاشتیم و مواردی را که داشت با مجوز شورای مرکزی و به‌عنوان سهامدار پیگیری کردیم. چون در حال حاضر سازمان نظام دامپزشکی سهامدار این شرکت است و با این اتفاقات منافع خود و منافع اعضای خود را در خطر می‌بیند. لذا موضوع عینا به دادستان محترم تهران اعلام شد و دادستان هم ظاهرا با دستور اکید و ویژه‌، پرونده را به ناحیه ۳۲ دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داد. یعنی پرونده به دادسرای عمومی هم نرفت و به دادسرای جرایم اقتصادی انتقال یافت و الان در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی در دست پیگیری است.

حکیم مهر: الان دقیقا در چه مرحله‌ای است؟

الان در مرحله کارشناسی و از چند عنوان مختلفی که طرح شکایت کیفری شده است، در حال رسیدگی است و موارد قانونی خود را طی می‌کند. این کار بر اساس قولی بود که ما روز اول به همه اعضا دادیم.

نکته‌ مهم آنکه عافیت طلبانه‌تر آن بود که با تسامح از کنار این موضوع رد شویم. شما می‌دانید که هیچ کدام از شکایات اعم از مسائل حقوقی و کیفری و مفاسد اقتصادی بدون آسیب و تهدید نیست. اصطلاحا می‌گویند «قطاری را که حرکت می‌کند، سنگ می‌زنند» و لذا این کارها نیز بدون حاشیه نیست، اما ما به خاطر وجدان سازمانی و قولی که به همه افراد داده بودیم، هر آنچه را که فکر می‌کردیم منافع سازمان را به خطر می‌اندازد و نوعی ویژه‌خواری‌ برای افراد ایجاد کرده، پیگیری کردیم و تا آخر هم پیگیری می‌کنیم. یعنی هیچ کدام از حواشی و تهدیدها جلوی ما را نخواهد گرفت و این کار را با قاطعیت و پر قدرت دنبال می‌کنیم. من هم به‌عنوان دامپزشک اصلا دوست ندارم که همکاران خودم درگیر تخلفاتی بوده باشند. ما اعلام کردیم و ان‌شاءالله منتظریم که ببینیم چه اتفاقی می‌افتد و اگر تخلفات و جرائمی بوده که حتما رسیدگی می‌شود و اگر هم نبوده، وظیفه من بوده که به‌عنوان متولی نظام دامپزشکی این قضیه را دنبال کنم و این کار را انجام دهم.

حکیم مهر: اصلی‌ترین چالشی که در حال حاضر از محل فعالیت این شرکت گریبانگیر شما شده، چیست؟

عملکرد ضعیف این شرکت، عملکرد بسیار ضعیف حسابداری این شرکت، عدم ثبت صحیح درآمد و هزینه‌ها در سیستم حسابداری و مالیاتی، نبود اسناد جهت ارائه به سازمان‌های مالیاتی، برداشت‌های کاملا غیرمشخص، از موارد بارز است. طبق بررسی‌ها، مبالغ بسیار کلانی برداشت‌های نامشخص از صندوق انجام شده، در حالی که برای آن ثبت سند صورت نگرفته است و اسناد مربوطه یا وجود ندارد یا ارایه نشده است. در ثبت سندی هم که حسابدار شرکت انجام داده، خودشان قید کرده‌اند که برداشت نامشخص است. این در یک شرکت و سیستم چه معنایی می‌دهد؟ متاسفانه افرادی که آشنایی کافی با قانون تجارت، مقررات بیمه‌ای و مالیاتی و عمرانی ندارند، وارد کار شدند.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که ما الان با آن مواجه هستیم، حدود ۹۲ میلیارد تومان مالیات و جرایم مالیاتی برای عملکرد این شرکت در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ است که من برای اولین بار اسناد آن را در اختیار شما می‌گذارم. قطعا در سال ۱۴۰۱ این عدد بالاتر خواهد آمد. یکی از بحث‌هایی که با اداره مالیات داریم، این است که اسناد وجود ندارد. اسناد درست نیست، حقوق‌ها مشخص نیست، بی‌انضباطی بسیار شدید حسابداری و حسابرسی وجود دارد و من نمی‌خواهم از عنوان تخلفات استفاده کنم. ان‌شاءالله دادگاه به تخلفات رسیدگی می‌کند و هرکس جرمی کرده باشد، به تشخیص دستگاه شریف قضایی مجازات خواهد شد.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

(پایان بخش اول. ادامه دارد...)