نادیده گرفتن ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای مراکز دامی باعث بروز همه‌گیری‌های غیرقابل جبران می‌شود/ کلیه پروانه‌های غیرضروری به جز پروانه‌های بهداشتی باید ملغی شوند

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: پس‌لرزه‌های انتشار گزارش‌های خبری مختلف در رسانه ملی که تلاش دارد مخاطب را اقناع کند که قوانین مربوط به رعایت حریم فواصل در راه‌اندازی مراکز دامی باعث ایجاد مشکلاتی در این عرصه شده است، همچنان ادامه دارد و این رویکرد می‌تواند به مثابه زنگ خطری برای بروز بیماری‌ها تلقی شود. در واقع برخی افراد به دنبال دور زدن قوانین بهداشتی هستند تا از این طریق به منافع اقتصادی خود برسند.

به همین بهانه گفت‌وگویی را با موضوع حریم دامداری‌ها و مقوله مقررات‌زدایی با معاون فنی و نظارت نظام دامپزشکی استان تهران انجام دادیم. «دکتر محسن مشکوة» در گفت‌وگو با حکیم مهر معتقد است که تجارب دهه‌های اخیر به ما می‌آموزد که نادیده گرفتن اصول، موازین، مقررات و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای زمینه‌ساز رخداد همه‌گیری‌هایی نظیر تب برفکی، آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزای پرندگان و... در جمعیت‌های دامی گردیده است، به گونه‌ای که خسارات اقتصادی و اجتماعی آن‌ها را به سادگی نمی‌توان جبران نمود.

حکیم مهر: آقای دکتر، تعریف حریم دامداری چیست؟

حریم دامداری‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی عبارت است از ایجاد حداقل فاصله مجاز با سایر دامداری‌ها و صنایع وابسته و غیروابسته، واحدهای تولیدی، سکونت‌گاه‌ها و... که به منظور کاهش مخاطرات بهداشتی و جلوگیری از نقل و انتقال مستقیم و غیرمستقیم و انتشار اجرام بیماری‌زا باید رعایت شود. در جلد اول کتاب نظام دامپروری کشور در تعریف فاصله‌ها آمده که حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداری‌ها، مرغداری‌ها و کارخانه‌ها با واحدهای مشابه و غیرمشابه و همچنین با شهر، شهرک و روستا (مناطق مسکونی)، جنگل، رودخانه، دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال نفت و گاز، شبکه های برق فشار قوی و واحدهای صنعتی (عوارض تأسیساتی) بر اساس مفاد مندرج در جدول فاصله ها تعیین می شود.

حکیم مهر: آیا سازوکاری برای تشخیص بهتر حرایم پیش‌بینی شده است؟

راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور و برنامه صدور الکترونیکی همه مجوزها، در راستای سهولت سرمایه گذاری، شفاف سازی و اشتغال‌زایی، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اقدام بایسته و درستی به نظر می رسد، مشروط به اینکه متولیان امر بدانند و به این باور رسیده باشند که در حوزه دام و دامپزشکی بر اساس ماده (3) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350، بررسي‌ بيماري هاي‌ دامي‌، شناسايي‌ مناطق‌ و منابع‌ آلوده‌ و راه‌ سرايت‌ و طرز انتشار بيماري ها، تامين‌ بهداشت‌ دام‌ كشور از طريق‌ پيشگيري‌ و مبارزه‌ با بيماری‌های همه‌گير و قرنطينه‌ای‌ دام، همكاري‌ با وزارت‌ بهداشت در امر مبارزه‌ با بيماری‌هاي‌ مشترک‌ انسان‌ و دام و همچنین نظارت‌ بهداشتي‌ بر اماکن دامی و ساير تاسيسات‌ مربوط‌ به‌ پرورش‌ دام‌، چراگاه‌ها، مراتع‌، آبشخورها، همچنين‌ نظارت‌ بر كارخانه‌هاي‌ توليد خوراك‌ دام‌ و اماکن تولید فرآورده‌های خام دامی از وظایف قانونی سازمان دامپزشکی کشور است.

آنها باید بپذیرند که موازین، مقررات، ضوابط و الزامات بهداشتی از جمله حریم بهداشتی که برای تامین بهداشت و سلامت دام، فرآورده های دامی، اقدامات بهداشتی قرنطینه ای از جمله مراقبت و مبارزه با بیماری های دامی و بیماری های مشترک قابل انتقال بین دام و انسان بومی و غیربومی اعم از بازپدید و نوپدید که توسط سازمان های تخصصی در سطوح بین المللی و ملی مربوط تدوین و ابلاغ گردیده اند، به دلایل مختلف و با مبانی علمی و قانونی مشمول مقررات زدایی قرار نمی گیرند.

اساسا صدور مجوز یا پروانه در راستای تأمین بهداشت دام و فرآورده های مربوط به آن، پیشگیری و مبارزه با بیماری های دامی، نظام مندی و ساماندهی مراکز نگهداری و پرورش دام بر مبنای رعایت اصول و موازین بهداشتی در مکان یابی، فاصله گذاری یا رعایت حریم، انطباق جانمایی تأسیسات و فضاهای بهداشتی قرنطینه ای به منظور فراهم نمودن بستر بهداشتی و زیرساخت های لازم برای استقرار سامانه های بهداشتی در راستای تحقق امنیت زیستی، ایمنی زیستی، امنیت غذایی، حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی، امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی، رونق تولید، افزایش بهره وری و تولید پایدار صورت می پذیرد.

حکیم مهر: عدم رعایت فاصله‌گذاری چقدر می‌تواند خطرناک باشد؟

اعمال الزامات بهداشتی قرنطینه ای از جمله فاصله گذاری در قالب پروتکل های بهداشتی، به عنوان اقدامات پیشگیری کننده در مواجهه با همه گیری جهانی مرگبار کرونا (کووید-19)، برهان قاطع دیگری را برای رعایت موازین و ضوابط بهداشتی از جمله فاصله گذاری و نقش رعایت حریم در تأسیس و توسعه مراکز نگهداری و پرورش دام را به عنوان اقدامی بازدارنده در مواجهه با بیماری های نوپدید و بازپدید دامی، گوشزد می کند. تجارب دهه های اخیر نیز به ما می آموزد که نادیده گرفتن اصول، موازین، مقررات و ضوابط بهداشتی قرنطینه ای زمینه ساز رخداد همه گیری های نظیر تب برفکی، آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک، نیوکاسل، برونشیت، آنفلوآنزای پرندگان و... در جمعیت های دامی گردیده است، به گونه ای که خسارات اقتصادی و اجتماعی آن ها را به سادگی نمی توان جبران نمود.

فراموش نکنیم که آنفلوانزای فوق حاد پرندگان قابلیت ایجاد یک پاندمی شبیه بیماری کرونا (کووید-19) را دارد. چندی قبل مسئولین بهداشتی روسیه از ابتلای 7 نفر از کارگران یک واحد مرغداری درجنوب روسیه به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر دادند. برخی از سویه های کرونا ویروس های زئونوز هستند. هر چند تاکنون شواهد علمی کافی که بتواند منشاء و یا چگونگی و راه انتقال ویروس کووید-19 را از منشاء جانوری به انسان نشان دهد ارائه نشده است، اطلاعات حاصل از ارزیابی توالی ژنتیکی ویروس کووید-19، ارتباط نزدیک این ویروس را با کروناویروس‌های دیگری در گونه های خفاش ها نشان داده است. در انسان، کروناویروس‌ها می توانند موجب ایجاد بیماری های با شدت مختلف از سرماخوردگی خفیف تا بیماری های با حدت بالا مانند سندرم تنفسی خاورمیانه یا «مرس» که برای نخستین بار در عربستان سعودی گزارش شد و سندرم شدید حاد تنفسی یا «سارس» که از یکی از ایالات جنوبی چین به سایر نقاط جهان منتقل شده است. کروناویروس عامل بیماری مرس از شتر به انسان و کرونا ویروس عامل بیماری سارس از نوعی پستاندار گوشتخوار به انسان منتقل شده است. جا دارد از آموخته های خود از رخداد همه گیری جهانی کرونا (کووید-19) و مقابله با آن درس بگیریم.

حکیم مهر: رعایت حریم بهداشتی در جلوگیری از انتقال و انتشار کدام بیماری‌ها موثر هستند؟

در بیماری های با سرعت انتشار بالا و خسارات قابل توجه اقتصادي بيماری، غيربومي (اگزوتيک)، زئونوز، نوپديد و بازپديد و قرار داشتن بيماری در گروه بيماری‌هاي هشداردادنی سازمان جهاني بهداشت دام و سازمان بهداشت جهاني.

حکیم مهر: رعایت حریم بهداشتی چقدر می‌تواند در پیشگیری از این بیماری‌ها موثر باشد؟

رعایت حریم بهداشتی در برابر تهديد زيستي عامل بيولوژيكی يا ماده سمي مشتق از يك ارگانيسم زنده يا توليدات آن ماهیت امنیت زیستی دارد. امنیت زیستی كاهش یا جلوگيري از ورود بيماري هاي جديد به داخل مجموعه ازخارج مجموعه و كاهش یا جلوگيري از اشاعه بيماري هاي عفوني در داخل مجموعه را در بر می گیرد.

رعایت حریم بهداشتی و ایجاد فاصله یا محدوده یا پیرامون یا حاشیه نسبتأ امن، ماهیت پدافند غیرعاملی دارد. پدافند غيرعامل در حوزه دامپزشکی مجموعه اقداماتي است که ضمن توسعه و ارتقاء ظرفیت ها موجب کاهش آسیب پذیری، تداوم فعاليت هاي ضروري، افزایش بازدارندگی، تولید پایدار و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات می شود.

رعایت حریم بهداشتی در کشورهایی مانند ایران که ساختار و نظام دامداری آن مجموعه ای از دامداری های عشایری، روستایی، غیرصنعتی، نیمه صنعتی و صنعتی در بر می گیرد و تردد و نقل و انتقال دام از الگوی خاصی تبعیت نمی کند، از حساسیت بالاتری برخوردار است و برای کاهش مخاطرات بهداشتی ناشی ازآلاینده های محیطی از جمله فاضلاب ها یا پساب ها و زباله های خانگی، کشاورزی، صنعتی، پزشکی و دامپزشکی امری ضروری است.

حکیم مهر: رعایت حریم بهداشتی به صورت عملیاتی چگونه است؟

 تجارب ناموفق ناشی از نبود فواصل یا فضای حائل بین واحدهای مستقر در مجتمع‌های دامپروری منجمله مجتمع دامپروری دامگستر در بخش فشافویه شهرستان ری در جنوب پایتخت و چالش‌های بهداشتی بالقوه موجود، بسیار مهم است. مجتمع دامپروری به عنوان یک واحد اپیدمیولوژیک شناخته می شود، مجموعه ای از دام ها که در یک موقعیت جغرافیایی تعریف شده بین آن ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم امکان ارتباط و تماس بوجود می آید و انتقال و انتشار عوامل بیماری زا به سهولت میسر می شود. لذا در یک واحد اپیدمیولوژیک یکپارچگی یا مدیریت واحد به ویژه برای امور بهداشتی از جمله کنترل بهداشتی قرنطینه ای، واکسیناسیون عمومی علیه بیماری های واگیر، ضدعفونی و سمپاشی، سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب، دپو و سالم‌سازی کود، امحاء بهداشتی تلفات و تامین آب مطمئن بهداشتی و کافی حائز اهمیت و در اولویت قرار دارد.

بر این اساس بود که در سال 1350 به هنگام تدوین و تصویب قانون سازمان دامپزشکی کشور، در ماده (19) قانون و آئین نامه اجرایی آن در سال 1351 در مجلسین وقت، به موضوع نظام دامداری و صدور پروانه برای تأسیس هر نوع دامداری از لحاظ اجرای مقررات بهداشتی قرنطینه ای پرداخته شد و وزيران عضو كميسيون امور زيربنايی، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 07/07/ ۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و به استناد ماده (۲۱) قانون سازمان دامپزشكی كشور مصوب ۱۳۵۰، آيين‌نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی را تصویب، تا بر اساس ماده (2) این آیین نامه، نظارت بهداشتی دامپزشكی و اجرای مقررات بهداشتی در مراکز نگهداری و پرورش دام از طریق صدور پروانه ها و سایر مجوزهای بهداشتی به مورد اجرا گذاشته شود.

حکیم مهر: مفاد این قانون چیست؟

هریک از آحاد جامعه در صورت دارا بودن امکانات و شرایط لازم درچهارچوب اعلام سیاست‌های کلان مجاز به فعالیت در عرصه نگهداری و پرورش دام مشروط به اخذ پروانه بهداشتی می باشد، یا به عبارتی سرمایه گذاری در قالب طرح جامع آمایش سرزمین با رعایت اصول و موازین بهداشتی برای همه آزاد است. با نگاهی به کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی، مشاهده می کنیم سرمایه گذاری در قالب طرح جامع آمایش سرزمین با توجه به محدودیت ها و مزیت های اقلیمی و رعایت اصول و موازین بهداشتی برای اشخاص واجد شرایط صورت می پذیرد.

در ماده (1) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوبه 1388 مجلس شورای اسلامی آمده که حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیت های دامپروری، قانونمندکردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغال زایی و کاربرد فناوری های روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمان ها و تأسیسات مربوط به این فعالیت ها به موجب این قانون صورت می گیرد.

ماده (2) قانون نظام جامع دامپروری کشور به تعریف حریم می پردازد و به استناد بند ح ماده (2) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی، حریم به محدوده سرمایه های منابع دامی و ساختمان ها، تأسیسات، تجهیزات، صنایع، مراکز تولیدی، خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورشی با عرصه های مربوط اطلاق می شود که براساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و قانون نظام جامع دامپروری کشور به منظور حفظ فعالیت های دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می گردد.

به موجب تبصره 1 ماده (6) قانون نظام جامع دامپروری کشور «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاری های مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. درغیراین صورت، ضمن ایجاد مسؤلیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی براساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضایی موظف است اماکن غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاری های موصوف اقدام نماید.»

حکیم مهر: راهکار پیشنهادی شما چیست؟

 اینک که یکی از کارشناسان مرکزپایش و بهبود فضای کسب و کار موضوع حریم بهداشتی یا فاصله‌ها را به عنوان ضرورت یا مانع کسب و کار در یک برنامه تلویزیونی مطرح می‌کند، باید بر پایه واقعیت به نقد رویه جاری پرداخت. بایسته است متولیان امر دامپزشکی فرصت را مغتنم شمرده و از طریق دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای بازنگری و اصلاح وضع موجود، در اجرای مقررات‌زدایی با بازنگری و اصلاح مقررات و دستورالعمل‌های دست و پاگیر، کلیه پروانه‌های غیرضروری به جز پروانه‌های بهداشتی را برای دایر نمودن مراکز نگهداری و پرورش دام، ملغی نمایند. کاری که تاکنون برخی از دست‌اندرکاران امر تلاش نموده اند تا هرگونه نقدی را از آن منحرف و اینگونه وانمود نمایند که این صدور پروانه‌های بهداشتی است که زمان‌بر، هزینه‌بر، ناکارآمد و غیرضروریست، بدون اینکه به نقش آن در ایجاد بستر و زیرساخت بهداشتی لازم برای کاهش مخاطرات بهداشتی، تهدیدات امنیت زیستی، تهدیدات امنیت غذایی و تهدیدات بهداشت عمومی جامعه بیاندیشند.

این در حالی است که در سامانه الکترونیک دولت در راهنمای دریافت مجوز موافقت اصولی، تاسیس و بهره‌برداری اماکن نگهداری و پرورش دام برای مثال میادین دام که در گروه مراکز پرخطر با ریسک بسیار بالا شناخته می شوند، دانسته یا ندانسته به استعلام پروانه بهداشتی از سازمان نظام دامپزشکی درحد استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و...) بسنده شده است که نشانگر نادیده گرفتن مبانی علمی و قانونی است.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.