حکیم مهر - دکتر حسینعلی عرب عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با حکیم مهر به چالشهای موجود در حوزه امور دارویی پرداخت و بر ضرورت تدوین قوانین مستقل و جامع در این زمینه تأکید کرد.
دانشیار گروه فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران اظهار داشت : کنترل و نظارت بر داروها اعم از تولید و توزیع و مصرف باید توسط دولت صورت پذیرد و در همه جای دنیا این مسئله امری مرسوم است.
وی با اشاره به تعریف دارو که آن را ماده‌ای شیمیایی می دانند و بالقوه سمی است گفت : نحوه و دوزاژ مصرف آن باید با دقت مورد نظر باشد و به همین دلیل سمیت بالقوه باید تحت کنترل و نظارت شدید قرار داشته باشد.
دکتر عرب داروهای دامپزشکی را حساس تر دانست و افزود : عوارض داروهای انسانی و سمیت آن به یک فرد بر می گردد اما در مورد داروهای دامپزشکی ، بحث باقیمانده دارویی به جامعه انسانی برمی‌گردد و بر اساس عقیده صاحبنظران ، نظارت بر داروهای دامپزشکی باید شدیدتر ، وسیع تر و عمیق تر از داروهای انسانی باشد که متأسفانه چنین دیدی در جامعه ما وجود ندارد!
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران همچنین با اشاره به وجود قوانین نسبتاً مستقل و جامع در اکثر کشورهای دنیا در زمینه داروهای دامپزشکی گفت : متأسفانه کشور ما از نظر استحکام قوانین و قانونمندی در این حوزه جایگاه پایینی در دنیا دارد و قوانین جداگانه ای تحت عنوان نظارت و کنترل بر داروهای دامپزشکی و تشکیلات قوی فنی و اجرایی هم در این ارتباط نداریم. این در حالی است که حجم کار در این حوزه بسیار وسیع است.
وی به آمار مندرج در سایت سازمان دامپزشکی اشاره کرد و افزود : در کشورمان 49 کارخانه تولیدکننده مکمل و افزودنی های دامپزشکی ، 57 کارخانه تولیدکننده دارو ، سم ، ضدعفونی کننده و مواد بیولوژیک دامپزشکی، 1077 داروخانه دامپزشکی داریم و 400 قلم داروی دامپزشکی ثبت شده موجود است و 199 شرکت وارد کننده دارو و مواد بیولوژیک دامپزشکی و 23 شرکت پخش دارو و واکسن در حوزه دامپزشکی فعالند و این حجم وسیع به نظارت شفاف اعم از تولید ، توزیع و مصرف و قوانین روشنی در ارتباط با تخلفات دارویی نیاز دارند.
دکتر حسینعلی عرب در ادامه با تأکید عدم وجود قانون مستقل در این زمینه گفت : سه ماده در قانون سازمان دامپزشکی به داروهای دامپزشکی مرتبط و البته بسیار کلی و مختصر است، هر چند که در سال 1350 و در بدو تدوین این قانون مفید بود و نشانه اطلاع فنی و احساس مسئولیت قانونگذاران در آن زمان است اما امروز باید در آن بازنگری شود.
وی به بند ز ماده 2 ، ماده 7 و ماده 9 قانون سازمان دامپزشکی اشاره کرد و افزود : ماده 7 سالها محل بحث بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور بوده که باید در این زمینه هم اصلاحاتی صورت پذیرد.
مدرس فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران همچنین به عدم وجود قانون مستقل در زمینه تأسیس داروخانه ، کارخانجات ، اصول GMP، واردات و توزیع و مصرف داروهای دامپزشکی اشاره کرد و گفت : گرچه می توان از قوانینی نظیر قانون سازمان دامپزشکی یا نظام دامپزشکی چنین موضوعاتی را استنباط کرد اما استقلال و جامعیت آئین نامه یا قوانین در این زمینه وجود ندارد.
دکتر عرب در پاسخ به سؤالی در خصوص بحث تأسیس سازمان غذا و دارو و تجمیع اختیارات سازمانها و نهادهای مرتبط در این سازمان هم اظهار داشت : در دنیا الگوهای متفاوتی وجود دارد. مثلاً در آمریکا مدل FDA استقلال خاصی به این موضوع بخشیده است اما نمی توان استاندارد مشخصی برای ارزیابی این موضوع بیان نمود. مهم آن است که تشکیلاتی با هر نام بتواند کنترل و نظارت خوبی اعمال کند و از نظر قانونی ، توان فنی و کارشناسی و تشکیلات اجرایی، پشتوانه قوی داشته باشد.
عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران افزود : اگر بتوانیم این شاخصه ها را در سازمان دامپزشکی بوجود بیاوریم بسیار خوب است اما با توجه به شرایط کشورمان به نظرم با توجه به پشتوانه قانونی قوی ، تشکیلات فنی و توانمندی بالای وزارت بهداشت در این زمینه فرصت خوبی است که کنترل و نظارت بر داروهای دامپزشکی را در یک سازمان مستقل با عنوان غذا و دارو با دپارتمانی مربوط به داروهای دامپزشکی دنبال کنیم تا بتوان از توانمندیهای وزارت بهداشت و تجارب آنها بهره برد.
این آقای دکتر عرب که بدلیل نقش در کودتای سبز در زندان بود کی آزاد شد پاسخ به (یک مادر) : ظاهرا دوستی که اعلام کرده، بهتر است نظرات تنها در مورد این مطلب اظهار شود، و از طرح اتهام یا توهین به افراد خودداری شود، متن را نخوانده و یا متن را با عجله مرور کرده است. چون تمام مطالب در ارتباط با موضوع دارویی می باشد و به نظر نمی رسد توهینی به فردی شده باشد درود بر غیرت و آزاد منشی اساتید و دانشگاهیانی چون دکتر عرب که به خاطر مصالح و پیشرفت مملکت و سر بلندی ایران اسلامی با شهامت نظرات علمی و منطقی خود را بیان می دارند 
