تشریح دلایل ناکامی شرکت «نظام سبز سلامت» در سال‌های گذشته/ ترس نظام دامپزشکی و مسئولین فنی این است که اتفاقات سال‌های ۸۸ تا ۹۴ دوباره تکرار شود

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی:‌ «حق و حقوقی که تا سال ۹۴ چه از طریق شکایت مسئولین فنی از شرکت نظام سبز سلامت به شوراهای حل اختلاف اداره کار پرداخت شد و چه اینکه ما خود را ملزم به پرداخت می‌دیدیم، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در سال ۹۴ رقم بزرگی برای سازمان نظام دامپزشکی محسوب می‌شد»؛ این را مدیر عامل شرکت نظام سبز سلامت به حکیم مهر می‌گوید: «مگر کل بودجه سازمان چقدر بود که می‌خواستیم این قدر خسارت هم بدهیم، بابت تعهدی که دیگران به آن عمل نکردند؟»

 «محمد قاضی زاهدی» تصریح می‌کند: «در این شرایط که به نظر می‌رسد سازمان دامپزشکی قصد و انگیزه اجرای ماده ۱۹ را دارد، اما ترس نظام دامپزشکی و اعضا و مسئولین فنی این است که اتفاقات بین سال‌های ۸۸ تا ۹۴ دوباره تکرار شود و سازمان دامپزشکی دست از حمایت قراردادها و اجرایی شدن ماده ۱۹ بردارد. همین که سازمان به ما کمک نکند، باعث لطمه خوردن به مسئولین فنی، نظام دامپزشکی و شرکت نظام سبز سلامت خواهد شد.»

حکیم مهر: شرکت نظام سبز سلامت از چه تاریخی فعالیت خود را آغاز کرد؟

شرکت نظام سبز سلامت در تاریخ ۸/۸/۸۸ و همزمان با روز ولادت امام رضا(ع) در آن سال، به وسیله رؤسای وقت سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی کشور فعالیت خود را در زمینه جذب مسئولین فنی بهداشتی و در رابطه با موضوع ماده ۱۹ و ۱۸ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی آغاز کرد.

حکیم مهر: هدف از راه‌اندازی این شرکت چه بود؟

هدف آن ساماندهی موضوع نیروهای تحت امر سازمان دامپزشکی بود. همانطور که می‌دانید مسئولین فنی بهداشتی و دستیاران آنها نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی سازمان دامپزشکی هستند که در کارگاه‌های فعال تولیدی با منشاء دامی، به عنوان نماینده، ناظر و مسئول نظارت بر تولید فعالیت می‌کنند. لذا در راستای موضوعی که سازمان نظام دامپزشکی به‌عنوان همیار در آیین‌نامه نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی معرفی شده بود، هماهنگی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که به منظور این ساماندهی، شرکتی به نام نظام سبز سلامت تاسیس شود که تمام سهام این شرکت متعلق به نظام دامپزشکی کشور باشد.

حکیم مهر:‌ تقسیم‌بندی سهام به چه شکل است؟

 ۹۸ درصد سهام متعلق به سازمان و در واقع یک شرکت سهامی خاص است. یک درصد متعلق به صندوق تعاون و رفاه و یک درصد متعلق به شرکت دیگری است که آن هم زیرمجموعه صندوق تعاون و رفاه است. یعنی کل سهام این شرکت متعلق به سازمان نظام دامپزشکی است.

حکیم مهر:‌ عملکرد شرکت در سال‌های ابتدایی فعالیت چگونه بود؟

در بدو تاسیس با توجه به اراده‌ای که در رابطه با اجرای ماده ۱۹ وجود داشت، در زمان دکتر نوروزی بالغ بر ۷۰۰ قرارداد با مسئولین فنی بهداشتی و دستیاران آنها در سراسر کشور منعقد شد که این آمار تا ۸۰۰ قرارداد هم رسید، اما عددی که اجرا شد، حدود ۶۰۰ قرارداد بود.

حکیم مهر: علت این اختلاف در آمار چه بود؟

قراردادهایی منعقد و شماره حساب‌هایی اخذ شد اما به دلیل کم لطفی کارفرماها، تعداد قراردادهای اجرایی کمتر از تعداد قراردادهای منعقده شد. طی این سال‌ها از آنجا که تمام سهام شرکت نظام سبز سلامت متعلق به نظام دامپزشکی بود و سازمان نظام دامپزشکی هم متولی اعضای خود است و خود را موظف به حمایت از منافع آنها می‌داند، علی‌رغم اینکه بسیاری از کارفرماها به تکالیف خود در قبال قراردادها با نظام سبز سلامت برای پرداخت حق و حقوق مسئولین فنی عمل نکردند، اما شرکت تمام تلاش خود را برای جبران این مساله به کار بست.

سال‌های اولیه دو نوع قرارداد با مسئولین فنی و صاحبان حرف و مشاغل و کارفرمایان می‌بستیم؛ شرکت نظام سبز سلامت از یک طرف نسبت به کارفرماها به‌عنوان پیمانکار محسوب می‌شد که نیروهای مورد نیاز خود را به عنوان مسئول فنی در اختیارشان قرار می‌داد و از یک طرف کارفرمایان موظف بودند که حق و حقوق مسئولین فنی را مطابق با تعرفه‌ها و قرارداد به حساب نظام سبز سلامت واریز کنند.

از سوی دیگر ما یک قرارداد با مسئولین فنی بهداشتی کشور که به‌عنوان کارمند نظام سبز سلامت محسوب می‌شدند، برای فعالیت در این کارگاه‌ها منعقد می‌کردیم. در واقع رابطه کارفرمایی و کارمندی بین نظام سبز و مسئولین فنی برقرار می‌شد. در این میان کارفرماها در حالی که موظف بودند حق و حقوق مسئولین فنی را پرداخت و تضمین کنند، اما به دلیل تعللی که ایجاد شد و آن عدم همکاری که بعدا پیش آمد و حمایتی که نشد، خیلی از کارفرماها یک‌به‌یک به همدیگر نگاه کردند و از پرداخت حق و حقوق مسئولین فنی بهداشتی سر باز زدند.

حکیم مهر: کجای کار ایراد داشت که این اتفاق افتاد؟ اگر امروز به آن سال‌ها برگردید، چه تغییری در ساختار ایجاد می‌کنید؟

در حقیقت شرکت نظام سبز سلامت به نمایندگی از سازمان نظام دامپزشکی با سازمان دامپزشکی همکاری می‌کرد. یعنی سازمان دامپزشکی به عنوان دستگاه حاکمیتی به راحتی می‌توانست کارفرمایان را موظف کند به اینکه تعهدات خود را در قبال مسئولین فنی بهداشتی و در قبال سازمان نظام عملیاتی کنند. اما متاسفانه هر بار که ما مراجعه می‌کردیم تا سازمان دامپزشکی کارفرمایان و کارگاه‌هایی را به انجام تکلیف خود ملزم کند، نتیجه نمی‌گرفتیم. ما خواسته خارج از قرارداد و عرف و ضوابط نداشتیم، بلکه یک قرارداد با کارفرمایان و کارگاه‌ها بسته بودیم و به‌عنوان پیمانکار موظف بودیم که نیرو تامین کنیم. آنها هم موظف بودند که به منظور قطع ارتباط مالی، حقوق نیرو را بدهند که ما پرداخت کنیم.

اما کارفرمایان در یک جایی متوجه شدند که اگر به تعهد خود عمل نکرده و حق و حقوق را پرداخت نکنند، مسئولین فنی نسبت به کارفرما هیچ دفاعی از خود ندارند. اما کاری که مسئول فنی با قراردادی که با ما داشت، می‌توانست انجام دهد، این بود که چون ما کارفرما محسوب می‌شدیم، به هیات‌های حل اختلاف کار مراجعه و شکایت می‌کرد. هیات‌های حل اختلاف هم حق داشتند که ما را محکوم کنند چون ما قرارداد کاری داشتیم و آنها که نمی‌دانستند چه اتفاقی افتاده و ما صرفا واسطه هستیم و به منظور قطع ارتباط این کار را می‌کنیم، بلکه ملاک برای آنها قرارداد فیمابین بود. ما یک قرارداد کار داشتیم و قرارداد کار هم ضمانت اجرایی دارد که ما را ملزم می‌کند حق و حقوق هر فردی را که به عنوان کارگر یا کارمند محسوب می‌شود، مطابق قرارداد پرداخت کنیم؛ مگر اینکه خود فرد مسئول فنی ترک کار کند، در غیر این صورت کارفرما موظف است که حقوق را پرداخت کند.

مضاف بر اینکه به استناد این قراردادهای مسئولین فنی، برای کارگاه پروانه فعالیت صادر می‌شد و فرد مسئول فنی دیگر نمی‌توانست در جای دیگری پروانه فعالیت بگیرد، مگر اینکه اثبات شود که در جای اول مشغول به کار نیست و قصد فعالیت برای کارفرمای بعدی را دارد که آن هم تابع شرایط خاص خود است. آیین‌نامه نظارت بهداشتی برای فعالیت مسئول فنی در هر کارگاه شرایط خاصی دارد. خلاصه وقتی کارفرما به تعهد خود عمل نمی‌کرد، ما موظف و ملزم می‌شدیم که حق و حقوق مسئولین فنی، بیمه و مالیات او را مطابق قرارداد پرداخت کنیم.

حکیم مهر: شرکت بابت این کم‌کاری کارفرمایان، چقدر خسارت پرداخت کرد؟

حق و حقوقی که تا سال ۹۴ چه از طریق شکایت به شوراهای حل اختلاف اداره کار پرداخت شد و چه اینکه ما خود را ملزم به پرداخت می‌دیدیم، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در سال ۹۴ رقم بزرگی برای سازمان محسوب می‌شد. مگر کل بودجه سازمان چقدر بود که می‌خواستیم این قدر خسارت هم بدهیم بابت تعهدی که دیگران به آن عمل نکردند؟ این شد که یک زیان هنگفت به دلیل عدم همکاری سازمان دامپزشکی و کارفرماها برای سازمان ایجاد شد.

حکیم مهر: تقصیر سازمان دامپزشکی چه بود؟

بدون تعارف اگر ادارات کل دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور حمایت نکنند، موضوع ماده ۱۹ اجرایی نیست. کمااینکه شرکت نظام سبز سلامت و مسئولین فنی در یک طرف این قضیه هستند. ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بهداشتی در خصوص مسئولین فنی می‌گوید که باید قطع ارتباط مالی مطابق آیین‌نامه صورت گیرد. خواسته ما در ارتباط با منافع مسئولین فنی این است که آنها با خیال راحت مشغول به کار باشند و از اینکه اگر به وظیفه خود عمل کردند و کار نظارتی خود را که شرعا و قانونا در تعهد آنهاست، انجام دادند، نگران از دست دادن شغل خود نباشند.

از طرف دیگر دستگاه حاکمیتی و سازمان دامپزشکی دغدغه نظارت دارد. دغدغه آنها این است که این مسئول فنی به وظیفه خود عمل کند و نظارت خود را انجام دهد تا محصولاتی که به دست مردم می‌رسد، استاندارد و بهداشتی باشد. اما این را می‌طلبد که اداره کل دامپزشکی استان‌ها و سازمان دامپزشکی حمایت کرده تا حق و حقوق مسئول فنی مطابق آنچه در قانون دیده شده، پرداخت شود.

در این شرایط که به نظر می‌رسد سازمان دامپزشکی قصد و انگیزه اجرای ماده ۱۹ را دارد، اما ترس نظام دامپزشکی و اعضا و مسئولین فنی این است که اتفاقات بین سال‌های ۸۸ تا ۹۴ دوباره تکرار شود و سازمان دامپزشکی دست از حمایت قراردادها و اجرایی شدن ماده ۱۹ بردارد. همین که سازمان به ما کمک نکند، باعث لطمه خوردن به مسئولین فنی، نظام دامپزشکی و شرکت نظام سبز سلامت خواهد شد.

اگر از این موضوع حمایت شود، در واقع از موضوع سلامت مواد غذایی با منشاء دامی که دست تک‌تک افراد جامعه می‌رسد، حمایت شده است و اینجا فقط سازمان دامپزشکی می‌تواند حمایت کند. امیدواریم با انگیزه‌ای که در سازمان دامپزشکی می‌بینیم، این حمایت تداوم داشته باشد و اعضای ما با طیب خاطر به وظیفه شرعی، قانونی و عرفی خود عمل کنند و نگران آینده شغلی خود نباشند.

حکیم مهر: در جلسه اخیر شما با سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی چه گذشت؟

با توجه به پیشینه‌ای که داشتیم و اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاده و خسارتی که نظام دامپزشکی از بابت قراردادها داده بود، نوع قطع ارتباط مالی مقداری تغییر پیدا کرده است. یعنی قرارداد پرداخت حقوق مسئولین فنی در استان‌های خراسان رضوی، خوزستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و تعدادی دیگر از استان‌ها را به نوعی دیگر عملیاتی کردیم. در حقیقت با توجه به نگرانی‌هایی که از بابت تضمین حق و حقوق مسئولین فنی داشتیم، در قراردادهایی که منعقد کردیم، مقرر شد مسئول فنی مستقیما با کارفرما قرارداد ببندد.

در واقع در بازنگری پنجم دستورالعمل، ۳ نوع روش قطع ارتباط مالی دیده شده است؛ یکی از این روش‌ها صندوق مشترک بین انجمن‌های صنفی کارفرمایان و مسئولین فنی است که تشکیل آن صندوق کار مشکلی است.

روش دیگر از طریق بانک‌هاست و اینکه بانک عاملی پرداخت حق و حقوق مسئولین فنی را تضمین کند که این کار باید از طریق برداشت از حساب‌هایی که کارفرماها نزد بانک دارند صورت گیرد. یعنی اگر کارفرما پرداخت نکرد، بانک پرداخت آن را تعهد کند که آن هم نیازمند شرایط خاص خود و هزینه‌ها و کارمزد است. به عبارتی تضمین این موضوع نیازمند این است که کارفرماها نزد بانک‌ها اعتباراتی داشته باشند یا تضامینی را به صورت ملکی یا در قالب سفته یا اشخاصی که دارای حساب‌های و کارکردهای خوب هستند بسپارند.

روش سوم صندوق تعاون و رفاه سازمان بود که در حقیقت نقشی را که قرار بود بانک در این قراردادها بازی کند، در بازنگری پنجم ما به عهده گرفتیم. به این شکل که مسئولین فنی و کارفرما قرارداد خود را مطابق تعرفه منعقد می‌کنند و تمام تکالیف خود را در برابر تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دیگر انجام می‌دهند و خالص حقوق مسئول فنی را به حساب نظام سبز می‌ریزند و ما عینا آن را به حساب مسئول فنی پرداخت و راستی‌آزمایی می‌کنیم که این حقوق مطابق تعرفه باشد. دوم اینکه بیمه پرداختی برای مسئول فنی مطابق این رقم قرارداد باشد. مورد بعدی اینکه در بعضی از کارگاه‌ها صرفا شکل ظاهری قرارداد رعایت می‌شود، یعنی حقوق را پرداخت می‌کنند اما بعدا ممکن است قسمتی از آن را مسترد کنند که ما رصد می‌کنیم که این اتفاق در این قرادادها نیفتد.

آن چیزی که در این جلسه اتفاق افتاد نیز همین بود؛ اولا اینکه یک نسخه قرارداد با پیوست بازنگری پنجم برای ادارات کل و سازمان‌های نظام استان‌ها ارسال شده که ما آن قرارداد را عملیاتی می‌کنیم، به اضافه یک متمم قرارداد که این متمم یک‌سری مواردی را که در آن قرارداد دیده نشده و تعهداتی را که آن هم در راستای تضمین مفاد این قرارداد است اضافه می‌کند که با امضای اداره کل استان، سازمان نظام دامپزشکی استان، مسئول فنی و کارفرما در همان چهارچوب بازنگری پنجم عملیاتی می‌شود. اگر هر یک از طرفین قرارداد به تعهد خود عمل نکردند، موضوع در کمیته‌ای که در بازنگری پنجم دیده شده رسیدگی و حل اختلاف می‌شود تا مشکلی ایجاد نشود.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.